لم يكن الحكم الذي أصدره فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية "تريبس" إلا دليلاً جديدًا على العجز القطري الهائل، والفشل الذريع في الحفاظ على حقوق المشتركين الذين تكبدوا مبالغ كبيرة للاشتراك في الشبكة القطرية beINلمشاهدة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
فالحكم الذي أصدرته المنظمة العالمية أسقط ادعاءات الدوحة بأن السعودية تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث، وأكد بوضوح أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، كما كان متفهمًا لأسباب قطع السعودية العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
ما القصة؟
بدأت القصة عندما أطلقت الدوحة نزاعًا لدى منظمة التجارة العالمية في أكتوبر 2018 بدعوى حجب السعودية قناة beIN المملوكة للإمارة الخليجية الصغيرة، مع ادعائها أن السعودية رفضت اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة مزعومة لمحتوى قنواتها من خلال عملية قرصنة متقدمة تسمى boutQ.
وصعّدت الإمارة النزاع في نوفمبر من العام نفسه، طالبة إصدار حكم في دعواها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشبكة القنوات القطرية، بالتزامن مع شكاوى أخرى كيدية عبر أكثر من مسار، من بينها الادعاء بتورط "عرب سات" في عملية القرصنة على قنواتها، وهو ما أسقطه القضاء الفرنسي قبل نحو عام.
ضربة قوية لادعاءات الإمارة
ولكن تلقت الدوحة ضربة قوية بإصدار "التجارة العالمية" حكمًا أسقط بموجبه 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط، يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية. ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر فيه هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم السعودية طعنًا واستئنافًا بشأنه.
كما أكد الحكم بشكل قاطع أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، التي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حال وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".
كما خلص فريق التحكيم إلى أن السعودية تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.
ووجد الفريق أيضًا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها السعودية قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها السعودية بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
سمعة عالمية
ومن نافلة القول إن للمملكة باعًا طويلاً في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية؛ فهي إحدى الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"؛ وبالتالي فهي ملتزمة بموجب ذلك بكل القوانين والاتفاقيات التي تكافح وتجرم عمليات القرصنة، ولا يمكنها أن تكون طرفًا في ذلك.
كما اتخذت الرياض الكثير من الإجراءات بمصادرة أجهزة الشبكة المجهولة المقرصنة لمحتوى beIN، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الأجهزة كانت تروَّج في الكثير من الدول العربية وفي شرق أوروبا، بل كانت تروَّج داخل قطر نفسها!
هل حاولت قطر المداراة على عجزها؟
يتضح من الحشد الإعلامي والدعاوى الكيدية التي أقامتها قطر ضد السعودية فيما يتعلق بقرصنة محتوى شبكة beIN أنها حاولت تعليق عجزها وفشلها التقني، وتفريطها في حقوق المشتركين، وحقوق الاتحادات الرياضية، على شماعة السعودية؛ فبدلاً من أن تتجه الدوحة إلى سد ثغرات أنظمة التشفير التي تعاقدت عليها، ورأب عيوبها الفنية عبر السبل التقنية الملائمة لمنع قرصنة المحتوى عبر شبكة مجهولة، لجأت الدوحة إلى كيل التهم، وإلصاق فشلها الذريع بالسعودية، والإيهام بأن الأسباب ليست تقنية، ولكنها تتعلق بالمقاطعة، ومنع بث محتويات شبكتها التلفزيونية داخل السعودية!
وفي الوقت نفسه كذلك ادعت قطر أن عرب سات يقف خلف قرصنة محتويات قنواتها، وادعت أن السعودية تقف خلف ذلك، بالرغم من أن عرب سات غير خاضع بتاتًا لتصرف الحكومة السعودية وإدارتها، بل هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، وتملكها 22 دولة عربية (السعودية وقطر من بين الأعضاء)، ولا يمكنها التأثير بأي حال من الأحوال على 21 دولة أخرى.
وكانت الصدمة عندما أصدر القضاء الفرنسي حكمًا قبل نحو عام، ألزم قطر بغرامات غير مسبوقة، وأسقط ادعاءاتها التي اتهمت فيها "عرب سات" بتسهيل قرصنة محتوى قنواتها، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي إثباتات أو أدلة قطعية.
وتلك الأمثلة تشير بوضوح إلى محاولة قطر إيجاد مخرج مختلف لأزمتها مع أصحاب الحقوق من مشتركين واتحادات رياضية، وتصدير فشلها عبر ادعاءات واهية وكاذبة، لا تستند فيها إلى أدلة حقيقة؛ وذلك لتجنب مقاضاتها، أو سحب حقوق البث منها.
