الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم
حذّر مختصون أمنيون وقانونيون من أساليب الدعابة والمزاح على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أنها قد تتجاوز الحدود المقبولة، وفقاً لقوانين الدولة. وأردفوا أن «الجهل بالعقوبة لا يعفي من المساءلة القانونية»، مؤكدين أن «الجهات الأمنية والقضائية لن تتهاون في ملاحقة من يسيء للآخرين عبر نشر تعليقات أو مقاطع فيديو وصور أو غيرها».
وخضع أفراد، خلال الفترة الأخيرة، للتحقيق والمحاكمة على خلفية وصفهم آخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بكلمات مثل «تافه»، «سخيف»، «هبلة»، «حرامي»، «ما في مخ انت». وخضع آخرون للمساءلة بسبب نشر مقاطع فيديو بغرض المزاح والدعابة، ومنها مقطع لشخص يحبس آخرين من جنسية آسيوية داخل قفص طيور، لدفعهم لتشجيع المنتخب الإماراتي، إذ اعتبرت النيابة العامة أن «هذا المسلك جريمة معاقب عليها قانوناً في الدولة، فضلاً عن أنه لا يعبر عن قيم التسامح التي تربّى عليها مجتمع الإمارات».
وعلى الرغم من إبداء مرتكبي مثل هذه السلوكيات حسن نيتهم، وتأكيدهم أن مزحاتهم «بيضاء»، أي أنها لا تنطوي على رغبة فعلية في التقليل من شأن الآخرين، إلا أن جهات التحقيق لم تعفهم من المسؤولية القانونية، في الوقت الذي عاقبت فيه محاكم الدولة متهمين وجهوا عبارات مسيئة، عبر تطبيق الـ«واتس أب»، مطبقة عليهم مواد قانون تقنية المعلومات بالغرامة 250 ألف درهم والحبس ثلاثة أشهر.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات جرائم السب الإلكترونية، أن «جريمة السب باستخدام الشبكة المعلوماتية يسري في شأنها قانون جرائم تقنية المعلومات، وهي غير مقيدة بتقديم شكوى لتحريكها. وتالياً، فهي غير محددة بأجل، ومن ثم فإن النعي بعدم تقديم شكوى خلال الأجل يكون على غير أساس ويتعين رفضه».
وشدّد القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات على مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ومنها نشر معلومات متعلقة بالأنشطة الإرهابية أو تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو تمس بالنظام العام، والتحريض على إثارة الفتنة والكراهية، وكذا جرائم الابتزاز الإلكتروني، وترويج الدعارة والمواد الإباحية، إضافة إلى المخدرات والأسلحة النارية وغيرها.
أكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، العقيد الدكتور عبدالله راشد الشامسي، أن التصرفات والسلوكيات التي يرتكبها بعض الأفراد على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المزاح، فيما هي تحمل في طياتها إساءة للآخرين، تُعد من جرائم تقنية المعلومات التي يعاقب عليها القانون.
ولفت الشامسي إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خضعوا للمساءلة على خلفية نشرهم مقاطع فيديو على سبيل الدعابة، وتبادلهم عبارات تدخل تحت مسمى «جرائم السبّ والقذف»، ونشرهم تعليقات سخرية على حسابات اجتماعية، مشيراً إلى أن «مرتكبي هذه الأفعال، أبدوا حسن النية من ورائها، وعدم درايتهم بأنها يعاقب عليها القانون، لكن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية».
وتابع أن «بعض الأفراد قد لا يدركون أن إرسال كلمة أو مقطع فيديو عبر مجموعات الأصدقاء على برنامج الـ(واتس أب) أو أي من برامج التواصل الاجتماعي، قد يكلفهم دخول السجن».
وشدّد الشامسي على حرص المكتب، التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، على إيصال رسائل الوزارة القانونية والمجتمعية والأمنية إلى أفراد المجتمع، بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم، وترسيخ ثقافة احترام القانون من خلال منهجين ثابتين؛ هما «الثقافة القانونية» و«ثقافة احترام القانون» التي تعتمد على إيجاد علاقة إيجابية بين الفرد والقانون لما لدورها المهم في حماية الأرواح وحفظ الحقوق.
وأكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن «أي قانون مستحدث سيبقى مجهولاً بالنسبة للكثيرين. وكلما تنوّعت الجرائم وتعددت أشكالها أصبح التثقيف أسرع، لأن المجتمع لا يعتمد على فهم القانون من نصوصه، إنما على طبيعة الحالات المجرمة في الواقع».
وشرح الشريف: «من كان يعلم أن تصوير أشخاص من جنسية آسيوية بعد حبسهم داخل قفص سيعرض الفاعل لعقوبة وغرامة كبيرة؟ ولكن بعد أن وقعت الحادثة أصبح الناس أكثر حذراً في استخدام وسائل التقنية»، مؤكداً أهمية العمل على خلق حالات أو فرضيات لجرائم إلكترونية، حتى إن كانت وهمية، والتعريف بعقوبة كل جريمة، مضيفاً أن هذه المهمة تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والقانونية والخبراء المختصين.
وقال إنه من اللافت للنظر أن النائب العام في الدولة أصدر تحذيرات عدة لجرائم قد ترتكب من أفراد المجتمع، مثل نشر أخبار كاذبة وصور مزيفة عن حالات الطقس وإثارة الرعب بين أفراد المجتمع، مضيفاً أن مثل هذه الأمور والتفصيلات يجب الإكثار منها حتى يتمكن المجتمع من فهم الحالات المجرمة في القانون، فهو ليس مؤهلاً لفهم نصوصه وتخيل أبعاده حتى يتجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم.
وتابع الشريف أن الجرائم الإلكترونية هي جرائم حياتية، تحدث أثناء المعاملات اليومية، التي قد تصدر من دون دراية بأنها مجرمة، فقد يصور شخص نفسه بوضعية معينة بقصد المزاح أو الفكاهة، ومن ثم يكتشف أن فعلته مجرمة. ومن الممكن أن يثير غضبك موقف معين، فترد عليه بصورة غير لائقة، لتصبح بعدها شخصاً مذنباً وتقع عليك العقوبة، لافتاً إلى ضرورة ذكر أمثلة كثيرة ليتسنى للمجتمع تدارك الوقوع في هذه القضايا.
وأكد أن جرائم تقنية المعلومات أو الإلكترونية هي جرائم تتداخل مع جرائم أخرى، فمثلاً لو علق شخص على تغريدة «تفتكرنا كذا»، قاصداً أنه ينتمي لجنسية معينة، بقصد الازدراء، فهنا الشخص يقع في جريمة ازدراء عبر وسائل التقنية، وكذا الحال لو قام شخص بالسباب والشتم على شخص في قروب «واتس أب» فيه مجموعة كبيرة من الناس، فهل سينطبق عليه قانون جرائم تقنية المعلومات أم قانون العقوبات، أم كلاهما؟ هنا قد تتضاعف العقوبة، وقد يطالب الشخص الذي تعرض للسب بتعويض مادي ومعنوي.
ودعا الشريف وسائل الإعلام لتخصيص مساحة يومية لطرح فرضيات عدة لجرائم إلكترونية لتوعية الناس. كما دعا في الوقت ذاته النيابة العامة إلى إصدار توضيحات تبين للجمهور مسؤولياتهم تجاه ما تتعرض له دولتنا من أحداث مجتمعية قد تعرض الناشرين في هذا الخصوص للمساءلة القانونية.
وبدوره، تطرق مدير إدارة الحوكمة أمين سر مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العقيد فيصل محمد الشمري، إلى سلوكيات سلبية شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر مخالفات قانونية، كما ورد في قانون الجرائم الإلكترونية، وتقود مرتكبيها إلى السجن والعقوبة، كإهانة وازدراء آخرين، وانتهاك الخصوصية، وتصوير الأشخاص أو الأماكن وتبادل الصور مع آخرين دون إذن من أصحابها، وتداول الأخبار غير الصحيحة والشائعات، والعبث بالمعلومات الشخصية، والابتزاز والتهديد، وإنشاء مواقع إلكترونية مخالفة للتشريعات المحلية، والتحريض على ممارسة أعمال منافية للأخلاق، والإفصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل للعامة، وعمل مواقع إلكترونية أو إدارتها والتنسيق من خلالها مع الجماعات الإرهابية.
عقوبات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، من سبّ الغير، أو أسند إليه واقعة تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، من ابتز أو هدّد شخصاً لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
العقيد عبدالله الشامسي:
تختص النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات في أبوظبي بالتحقيق والتصرف، ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية في المساس بالآداب العامة، والاتجار في البشر، والترويج غير القانوني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وجمع التبرعات، والتحريض، والدعوة لعدم الانقياد إلى قوانين الدولة أو لتظاهرات أو مسيرات.
وتختص النيابة أيضاً بالتحقيق في الإساءة إلى الذات الإلهية، أو لذات الرسل والأنبياء، أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
عقوبات جرائم تكنولوجية
السبّ: 250 إلى 500 ألف درهم، والحبس.
الابتزاز: 250 إلى 500 ألف درهم، والحبس.
إثارة الفتنة أو الكراهية: 500 إلى مليون درهم، والسجن.
إرهاب: مليون إلى مليوني درهم، والسجن.
مواد إباحية: 250 إلى 500 ألف درهم، والحبس.
محكمة تنظر في اتهام شاب بوصف آخر بأنه «تافه» خلال مباراة ودية لكرة القدم.
القبض على آسيويين نشرا فيديو يظهر أحدهما وهو يدوس ورقة فئة 1000 درهم.
محاكمة آسيوي خاطب آخر برسالة عبر «واتس أب»، قال فيها: «ما في مخ أنت».(المصدر)
جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ آسيوياً أصيب خلال رحلة استكشافية سياحية
جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ آسيوياً أصيب خلال رحلة استكشافية سياحية
ثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة المسؤولية المجتمعية والانسانية اتجاه أفراد المجتمع باختلاف أعراقهم واجناسهم وتعدد ثقافاتهم ، مثمناً عمق احساسهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية كمواطنين، واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور، مشيداً كذلك بجميع الجهات الشرطية المختصة وجاهزيتهم وسرعة تعاملهم مع كافة البلاغات مهما كان حجمها ، حرصاً منهم على تعزيز الأمن والاستقرار الذي يأتي في مقدمة أولويات الاجهزة الشرطية.
وأضاف اللواء علي بن علوان، أن شرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على دعم وتعزيز الامن والاستقرار الذي يعد مسؤولية جماعية تؤكد عليها جميع الجهات والمؤسسات المحلية في الدولة عبر نشر مفهوم الثقافة الايجابية في التفاعل مع الأحداث المختلفة، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
وتفصيلاً يشير العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو إلى أنه تمكن فريق قسم جناح الجو التابع للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمساعدة بعض المواطنين من إنقاذ وإسعاف آسيوي في العقد الثالث من عمره ، بعد أن أصيب في أعلى إحدى الجبال بإمارة رأس الخيمة أثناء توجهه بصحبة زملائه لإقامة رحلة استكشافية سياحية ، حيث يرتفع الجبل عن سطح الأرض نحو 3500 قدم .
وأضاف اليماحي لقد ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة (3:30) عصر اليوم الجمعة ، من أحد الأشخاص المرافقين للمصاب يفيد بأن زميلهم في حالة إصابة خلال رحلتهم ، وعلى الفور تحركت إحدى الطائرات العمودية التابعة لقسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة إلى مكان البلاغ ، وبعد البحث والتحري ، تم العثور عليهم وتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بمساعدة الأهالي المواطنين في المنطقة الجبلية ونقله للمستشفى لتلقي العلاج وتم إجراء الاسعافات له وحاليا في صحة وعافية وغادر المستشفى .
وناشدت شرطة رأس الخيمة جميع المواطنين والمقيمين والسيّاح هواة الرحلات الجبلية خاصة ، إلى توخي الحيطة والحذر والأخذ بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية وذلك حرصاً منها على سلامة أرواحهم ، وضرورة الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة وإخطار الجهات المعنية قبل قيامهم برحلاتهم لضمان سلامتهم وحمايتهم من الأخطار المتوقعة.(المصدر)
"الصحة" تسحب غسول الفم "Zordyl Mouthwash" وتعلق استخدامه
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تعميماً إلى مدراء المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب جميع التشغيلات لغسول الفم Zordyl Mouthwash الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، بسبب الشوائب الضارة التي يحتويها.
وذكرت الوزارة في تعميمها أن سحب المستحضر جاء بعد التحقق من البلاغات الواردة من المملكة العربية السعودية حيث قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة بسحب المنتج المذكور من الأسواق، وبعد إجراء الاختبارات اللازمة على عينات الدواء والتي أكدت احتوائه على شوائب ضارة وملوثة ببكتيريا ما جعلته غير مطابق لمواصفات الشركة الصانعة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين الأميري إن الوزارة لن تغمض عينها عن أي تجاوزات قد تهدد صحة وسلامة الانسان في دولة الإمارات، مشدداً على أنها لن تتوانى عن القيام بدورها لمواجهة أي دواء ضار بغض النظر عن الشركة المصنعة.
وأوضح الدكتور الأميري أن التعميم يتضمن الطلب من المورّد سحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور أعلاه من القطاعين العام والخاص، وطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج أعلاه إن وجد لديهم، كما دعا جميع الصيدليات إلى التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورّد.
كذلك تضمن التعميم دعوة المستخدمين للأدوية، وفي حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج، التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] او الابلاغ عن الاثار السلبية من خلال النظام الالكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من الخلال التطبيق الذكي UAE RADR كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعلن الدكتور الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواكب آخر المستجدات في عالم الدواء على الساحة العالمية وأنها على اطلاع دائم على التعاميم الخاصة بسحب المستحضرات الدوائية على الساحتين الإقليمية والدولية، كما لفت النظر إلى أن الوزارة تراقب حركة انتاج الشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية محلياً، ولدى شعورها بوجود خلل ما تسارع إلى إصدار التعاميم الخاصة لكل الجهات المعنية بضرورة الحذر وسحب المنتجات الضارة أو التي يشوبها الخلل وإتلافها وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
وختم الدكتور الأميري بمناشدة جميع فئات المجتمع إلى الحذر في التعامل مع المستحضرات الطبية والتوقف عن استخدام أي منتج يجري التحذير من خطورته أو إصدار التعاميم بسحبه، مشيراً من جانب آخر إلى أن لجنة اليقظة الدوائية تتابع عن كثب عمل شركات الدواء المحلية والعالمية وتتواصل معها لمواجهة مثل هذه المستحضرات، مثمناً في الوقت عينه استجابة المصانع والشركات السريعة وإبداء روح التعاون مع الوزارة.(المصدر)
