وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارتى العمل والداخلية تشنان "حملات تفتيشية" لتعقب المخالفين لقانون العمل والإقامة، وأضافت أن السلطات "لن تتساهل مطلقا مع كل من يسمح بتشغيل العمالة الاجنبية المخالفة" للقوانين والأنظمة.
وتتعرض الشركات التى لم تسجل العاملين لديها وفقا للقانون لعقوبات وغرامات مالية حتى 100 الف ريال (27 الف دولار) فضلا عن السجن وطرد المسؤول، وتابع المصدر أن المتخلفين من الحجاج سيكونون عرضة للملاحقة ايضا.
وفى 2013، طردت السلطات السعودية نحو 60 الف مقيم بشكل غير شرعى بعد مهلة للعفو استمرت اشهرا عدة لتسوية اوضاعهم او المغادرة طوعا، وقد قرر نحو مليون عامل أجنبى اغتنام مهلة تسوية الأوضاع لمغادرة المملكة طوعا، كما تمكن نحو أربعة ملايين من العثور على كفلاء آخرين لأعمالهم.
>
