كتب : محمد مقلد الأربعاء 02-10-2013 11:16
أكد محمد زكريا، عضو الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، أن الاتحاد يقوم حاليًا بحصر جميع الشركات التابعة للقطاع الخاص التي لم تصرف لعمالها علاوة شهر يوليو الماضي أسوة بجميع العاملين بالدولة، ويتضمن الحصر كشف الضرر الواقع على العاملين، وذلك لرفع دعاوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأوضح عضو الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، أن موافقة وزارة القوى العاملة على مبادرة رجال الأعمال فيها مخالفة للقانون، بسبب قيام وزير القوى العاملة بالانحياز لرجال الأعمال في خصم علاوة يناير من علاوة يوليو، لافتًا إلى أن ما يحدث تجاهل لحقوق عمال القطاع الخاص واستخفاف بحقهم الذي كفله لهم القانون.
وأكد عضو الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، أن حرمان العمال من العلاوة بما جاء في مادة المنشور الأخير لوزارة القوى العاملة يخالف القانون واللوائح، وأن هذا المنشور صدر لإرضاء رجال الأعمال.
وأشار عضو الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، إلى أنه بعد الانتهاء من حصر شركات القطاع الخاص التي لم يحصل عمالها على العلاوة، سيقوم الاتحاد بتحرير محاضر ضد وزارة القوى العاملة، وسينظم حملة ضد الوزارة التي فضلت مصلحة رجال الاعمال على مصلحة العمال.
