- التنمية البشرية وصحة المواطنين أفضل بمليون مرة من تنمية البلاد بمصانع ملوثة
- أهالي الدائرة العاشرة سئموا الوعود الحكومية التي لم تحرك ساكناً لحل مشاكلها المزمنة
- ضرورة تغليظ عقوبة الأغذية الفاسدة لتصل إلى السجن ورفع الغرامة إلى 100 ألف دينار وسحب الرخصة
طالب مرشح الدائرة العاشرة في انتخابات المجلس البلدي 2013 عادل الميع بأن يكون دور المجلس البلدي القادم أكثر فاعلية في القضايا المهمة والتي تمس المواطنين وعلى رأسها قضية الأغذية الفاسدة.
وقال الميع في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة الصباحية انه قرر خوض الانتخابات بعد مشاورة أبناء المنطقة وذلك للتصدي للعديد من المشاكل المزمنة التي تعاني منها المنطقة وعلى رأسها قضية التلوث البيئي في منطقة ضاحية علي صباح السالم، موضحا ان التنمية البشرية وصحة المواطنين أفضل بمليون مرة من تنمية البلاد بمصانع ملوثة أو معداتها، مشيرا إلى أنه سيتبنى وضع حل نهائي لهذه القضية، لافتا إلى أن أهالي المنطقة سئموا الوعود الحكومية والإجراءات التي لم تحرك ساكنا لحل هذه القضية.
وأشار إلى أن الدائرة العاشرة تعاني من مشاكل أخرى كالطرق المتهالكة وخاصة طريق الوفرة والذي يسميه الكثير بـ «طريق الموت» بسبب كثرة الحوادث التي نقرؤها بالصحف يوميا ونسمع بها والذي اصبح خطرا حقيقيا يتهدد حياة المواطنين بسبب تقاعس المسؤولين وعدم الالتفات والاستماع لمناشدات المواطنين.
النية الجادة للعلاج
وردا على سؤال للصحافيين حول آلية الحلول الجذرية لمشاكل المنطقة وخصوصا قضية تلوث منطقة ضاحية علي صباح السالم قال الميع ان الحل يكمن في وجود النية الجادة لدى الحكومة لإنهاء هذه المشكلة ومنح المصانع المتسببة في التلوث أراضي عوضا عن مواقعها الحالية وبعيدا عن المناطق السكنية.
وأكد أن المجلس البلدي القادم يجب أن يكون مختلفا في أدائه وعمله، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي للمجلس والقطاع البلدي، قائلا ان الدائرة تعاني كثيرا من قضية فساد بعض المطاعم فليس من المعقول أن يعمل وافد في مطبخ المطعم يحضر الأطعمة رغم أنه جاء للكويت للعمل في مزرعة، متسائلا: لهذه الدرجة حياة المواطن رخيصة؟
وقال الميع: كنت أتمنى أن يتم القبض على أحد التجار الفاسدين والإعلان عنه حتى يكون عبرة لغيره أمام المواطنين، مؤكدا أن العقوبة لا تتعدى الغرامة البسيطة بينما أغذيته الفاسدة يصل سعرها إلى مئات الآلاف مما يتطلب الجدية في تطبيق القوانين وتشريعات أخرى تصل إلى السجن والغرامة بما يفوق الـ 100 ألف دينار وإغلاق رخصته التجارية التي يمارس بها هذه التجارة الفاسدة على حساب صحة المواطنين.
وأضاف: نحن بحاجة إلى أكثر من مختبر تحليلي يكون تحت إشراف وزارة الصحة للكشف على شحنات الأغذية التي يتم استيرادها من الخارج ومعرفة ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي أم لا، أما في الوضع الحالي فالدولة ليس لها القدرة على كشف هذه الشحنات والدليل انتشارها في الدولة بين حين وآخر وبكميات كبيرة تفوق الوصف، بل تخزينها في سراديب لمدة سنوات ومن ثم تصريفها في غفلة من الزمن وبأرخص الأسعار لاستغلال حاجة المواطن البسيط.
تحرير الأراضي
وأكد الميع أن هناك الكثير من القضايا المطروحة في الساحة السياسية ولكن هاجس المواطن الكويتي هو توفير السكن المناسب له، وذلك بتحرير جزء من أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم استغلال وجود وزير يحمل حقيبتين ألا وهما الإسكان والبلدية.
وأوضح أنه لابد من وجود استراتيجية تقلل من حدة طابور الانتظار الذي تعدى 100 ألف مواطن، متمنيا من الحكومة ترجمة هذه الاقتراحات الى واقع إضافة إلى دور مجلس الأمة التشريعي الذي لابد أن يكون دوره فعالا في الاستعانة بكثير من الدراسات التي يقدمها أعضاء المجلس البلدي كونه مجلسا فنيا.
وقال للناخبين: إنني أفخر بتواجدكم اليوم بيننا لنتباحث معا حول مستقبل دائرتنا والمثقلة بالمشاكل منذ سنوات، فمن تردي مستوى الخدمات العامة وتآكل وضعف البنية التحتية إلى بيئة ملوثة بفعل المصانع ومخلفاتها وعوادمها التي تهدد صحة ما يزيد عن نصف مليون نسمة.
وأضاف الميع ان برنامجي الانتخابي تم وضعه بعناية، حددت من خلاله الأولويات وألزمت نفسي بواجبات سأنهض بها بإذن الله ثم بمساندة أهالي الدائرة عبر حلول واقعية لمشاكلنا بالاستفادة من التجارب التي سبقتنا وما قام به أعضاء الدائرة في المجالس البلدية السابقة، لنبني على جهودهم وننطلق من حيث انتهوا، آملين من الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لتحقيق الخير لأبناء الدائرة وكل مواطني الكويت قاطبة.
