وقد اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ141 التي عُقدت في المنامة بمملكة البحرين بالرابع والعشرين من نوفمبر 2016، تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام.
عمل مشترك
شهد العمل الإحصائي الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون تطورًا مستمرًّا ومواكبًا لتطور مسيرة العمل المشترك بشكل عام، حيث بدأ العمل الإحصائي الخليجي المشترك من خلال اللجان وفرق العمل الإحصائية التي كانت تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى حين انطلاق المركز الإحصائي الخليجي في 2013، الذي يتولى منذ ذلك الحين مهام تنسيق وتعزيز التعاون بين أجهزة الإحصاء الوطنية، وتوفير الدعم الفني الإحصائي بشتى أشكاله؛ وذلك بهدف إنتاج ونشر بيانات ومعلومات إحصائية خليجية موحّدة وذات جودة عالية، وتقديم خدمات إحصائية فعّالة.
ويتم العمل الإحصائي الخليجي المشترك وفق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، حيث تسعى المنظومة الإحصائية الخليجية إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والمسيرات الإنمائية الوطنية للدول الأعضاء من خلال توفير منتجات وخدمات إحصائية ومعرفية ذات جودة عالية، تلبي الطلب الوارد من المستخدمين، المتعلق بصنع القرارات، ورسم السياسات، والتخطيط، ورصد التقدم والإنجازات، وتقييم الأداء و قياس الأثر.
أدوات داعمة
تمثل الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة «2021-2025» من رؤية العمل الإحصائي الخليجي المشترك 2030 توجهًا طموحًا نحو المضي قدمًا لترسيخ العمل الإحصائي الخليجي المشترك، وما تتطلبه المرحلة من مواكبة المنظومة الإحصائية للطلب المتزايد على الإحصاءات، كمًا ونوعًا، استجابةً لاحتياجات المستخدمين، وتسخيرًا للتقدم التقني والتكنولوجي في علوم البيانات، وغيرها من الأدوات الداعمة، حيث تحدد الأهداف التي تسعى المنظومة الإحصائية الخليجية لتحقيقها.
