جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الإثنين، أن وزارته جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية والمخاتير في مايو/ أيار وطالب بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها.
وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي في بيروت: "نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غدا نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات (المالية) اللازمة لخوض الانتخاب".
وأوضح أن "استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية (المخاتير) في هذه المرحلة هو تحد لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون".
وحدد الوزير اللبناني مواعيد الانتخابات بعموم البلاد بداية من 7 مايو المقبل حتى 28 من الشهر نفسه.
ودعا مولوي إلى ضرورة "الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها نظرا لأهميتها" مضيفا: "نحن على جهوزية إدارية والقوائم الانتخابية حاضرة".
وشدد على "أن الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيرا مقابل ما أنفق في العامين الماضيين".
وأضاف: "طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والإعلام للضغط معنا، لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون".
وكشف أن "تكلفة الانتخابات تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة".
والأسبوع الماضي، حصل خلاف ببين الكتل الحزبية بمجلس النواب حول ملف إمكانية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تأجل عاما واحدا بسبب تزامنه مع الانتخابات النيابية في مايو 2022.
وتواجه الانتخابات البلدية في لبنان إمكانية التأجيل مرة ثانية بحجة المعوقات التقنية واللوجستية، وسط رفض كتل نيابية عقد جلسة للبرلمان اللبناني لغير انتخاب رئيس للجمهورية.
وبجانب أزمة اقتصادية، يعاني لبنان منذ العام 2019 أزمة سياسية حادة حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ سبتمبر/ أيلول 2022 بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
الاناضول
