أوقف الادعاء الإسباني تحقيقين في المخالفات المالية الخاصة بالملك السابق خوان كارلوس الأول التي دفعته للانتقال من إسبانيا إلى أبو ظبي.
وقال الادعاء في المحكمة العليا الإسبانية الأربعاء إنهم لم يعثروا على دليل للاستمرار في الدعوى، لأن الملك كان يتمتع بالحصانة حتى تنازله عن العرش قبل ثماني سنوات ولأن أي احتيال محتمل سقط نتيجة لقانون التقادم.
وقال ممثلو الادعاء في بيانهم إن التحقيقات سمحت باستعادة 5.1 ملايين يورو (5.6 ملايين دولار) من الغرامات والضرائب على الدخل التي أخفاها خوان كارلوس عن هيئات الضرائب الإسبانية.
وانتقل العاهل السابق، 84 عاما، إلى الإمارات منتصف عام 2020 بعد بدء التحقيقات في مخالفات مالية محتملة.
وفي السياق ذاته، أغلقت السلطات السويسرية مؤخرا تحقيقا خاصا بالملك السابق بشأن غسيل أموال.
هذا، وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد تحدثت عن رغبة خوان كارلوس في العودة إلى البلاد، لكن القضية أثارت انقساما واضحا في إسبانيا حيث رأى البعض أن دور الملك السابق في قيادة البلاد من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات يفوق خطاياه، في الوقت الذي يرى فيه عدد آخر استخدام التحقيقات للمطالبة بمزيد من المساءلة لأفراد العائلة المالكة أو حتى لفتح نقاش حول مستقبل النظام الملكي في إسبانيا.
وتنازل خوان كارلوس عن العرش لنجله فيليبي السادس عام 2014 بعد سلسلة من الفضائح في العائلة المالكة، ومنذ أن أصبح ملكا، حاول فيليبي أن ينأى بنفسه عن والده ويعيد بناء صورة التاج الإسباني.
