كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة بـ«مغارة على بابا في الزمالك» أو «آثار شقة الزمالك»، كيفية إخفاء المتهم وزوجته لـ1384 قصة أثرية بغرض اقتنائها والاتجار على مدار نحو 60 عامًا.
معاينة النيابة للشقة، دلت على تأمين المتهمين للقطع الأثرية بإحكام شديد، إذ تبينّ عدم طلاء الأبواب الخشبية بالغرف، وتزويدها بكوالين ثلاثية الألسنة خارجة عن مواضعها، ووجود آثار كسور بحلوقها، الأمر الذي دل على تخصيصها لتخزين الأشياء بها وتأمينها بأحكام غلقها.
وأثبتت المعاينة، وفق ما جاء بأوراق قضية «آثار شقة الزمالك»، أن الزوجين المتهمين سدا نافذتي المطبخ والحمام المطلتين على «منور» العقار بـ«الطوب والمحارة» لمنع التلصص على الشقة وحمايتها من السرقة، بالمخالفة للتصميم الهندسي للوحدات المماثلة بذات العقار.
وبتفيش النيابة لغرف «شقة الزمالك» وفحص محتوياتها، عُثر على مخبأ سري خلف باب «جرار» بـ«دولاب» داخل إحداهما داخله «دولاب» معدني محكم الغلق ويحوي قطعًا أثرية وصناديق مغلقة مختلفة الأشكال والأحجام.
وتضمنت التحقيقات، أن المتهم اعتاد شراء مقتنياته الأثرية وبدل الزائد منها عن حاجته بأخرى وكان ذلك يتم بصفة مستمرة على مدار أعوام طويلة.
وتبينّ من التحقيقات أن المتهم استأجر مخزنًا أسفل العقار أطلقت عليه زوجته اسم «الباب العالي»، إذ كانت شقته تكتظ بالآثار، وتضمنت محتويات المخزن على العديد من الصناديق المحرزة واللوحات والمفروشات والقطع المعدنية، فاحكم الزوجين إغلاقه جيدًا بباب حديدي محكم الغلق.
وبعد إحالة النيابة العامة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 فبراير الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمين المُخلى سبيلهما بكفالة مالية.
وضُبط داخل شقة الزمالك 1384 قعطة تخضع لقانون حماية الآثار وصنفت على أنها ترجع للحضارة المصرية القديمة، والعصور الإسلامية، والعصر الحديث لأسرة محمد على.
