اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
وأوضحت في طلبها أن مكافحة الإدمان قضية وجود لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة ،وأشهرها فاجعة خيرا انتحار شقيق احد المطربين والتى فتحت ملف مصحات الادمان غير المرخص لها.
وذكرت أن مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية، بل زادت أعداد هذه المصحات وانتشرت بالمخالفة للقانون، كما أن الأهالى يلجئون إلى المصحات المخالفة، اعتقادًا منهم بأن المستشفيات الحكومية تحتجز المريض ولديها طابور طويل للانتظار، خلافًا للواقع فإن قانون الصحة النفسية يجرم احتجاز مريض الإدمان دون رغبته.
وطالبت «عبدالحليم» بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان في المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان والدور الذي تقوم به الأمانة العامة للصحة النفسية، وتحسين مرتبات الأطباء، والتي تعتبر ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى، ما دفع غالبية الأطباء المتخصصين اللجوء إلى السفر للخارج لتحسين أوضاعهم المالية.
وشددت النائبة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر كافة الوسائل سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مطبوعات والأخطر والأهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمصحات الوهمية ذات المواقع التي تقدم إرشادات للعلاج ومعلومات عن الإدمان، ومعظمها غير مرخص، وليس له اساس قانوني.
كما يجب تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي والاعلان عنه بكثرة كي نقضي على المصحات الوهمية، حيث أن الخط الساخن يحافظ على سرية المتصل، وايضا يقدم النصحية مع السرية، ويقدم اماكن مراكز العلاج المعتمدة.
وقالت إنه يجب تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة والسكان، والتحرك سريعا بشأن البلاغات التي يتلقاها الخط الساخن بالصندوق بشأن وجود بعض المراكز والمصحات العلاجية غير الخاضعة للإشراف على مستوى الجمهورية.
