أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن "قلقه العميق" حيال "التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، حصلت وكالة فرانس برس على الوثيقة التي يرتقب أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن الأربعاء، وهي تكشف عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة، لكن التحرك وصف بغير الكافي.
وتشير الوثيقة إلى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومترًا شرق سرت للمساهمة في تأمين المدينة، وإعادة فتح مطار القرضابية.
وأعرب أنطونيو غوتيرش في تقريره عن أسفه لأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبية أو أنشطتها في وسط ليبيا".
وفي ديسمبر الماضي قدرت الأمم المتحدة عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بعشرين ألفًا.
وقال الأمين العام للمنظمة: "أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير. وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
وتعرضت تركيا لانتقادات شديدة بسبب إشرافها على عمليات نقل منظمة لمرتزقة متشددين من سوريا إلى ليبيا، إلى جانب وحدات من الجيش التركي.
ويفصل غوتيرش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.
ولا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين، وسيُنشَرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.
وفي مرحلة أولى ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطرَي البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثًا بين مناطق أبوقرين وابن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل مناطق أخرى.
وأفاد دبلوماسيون بأنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن، تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدد تفويض آلية المراقبة، ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.
