مدة الرئاسة في مقترحات التعديلات الدستورية ما تزال مادة للخلاف في البرلمان المصري

وبحسب ما استطلعت "سبوتنيك" من آراء، فقد اعتبر مؤيدون للتعديلات الدستورية في مصر أن الاستفتاء الشعبي هو المرجع الرئيس للشرعية، فيما اعتبر معارضون أن التعديلات تتناقض مع فلسفة الدستور.

وقالت الجبالي، لـ "سبوتنيك": "الدستور محصن أولا وقبل أي شيء بالإرادة الشعبية، لذا فأي تعديل يعبر عن الإرادة الشعبية يعد مشروعا، وحتى مواد التحصين في الدستور هي تعبير عن الإرادة الشعبية، لذا فإن عبرت الإرادة الشعبية عن رغبة في تغييرها فإنها تضفي شرعية على التغيير، بذلك يكون الفيصل في مشروعية التعديلات هي نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراءه".

وأوضحت الجبالي: "البرلمان لا يعدل دستور، البرلمان فقط يقترح تعديلات لإجراءات دستورية، وتلك الاقتراحات قد تقبل شعبيا أو ترفض".

وتابعت الجبالي: "بالنسبة لتعديل مدد الرئاسة، فجوهرها هو الحفاظ على مبدأ تداول السلطة، وهو ما حافظت عليه التعديلات بالفعل، بتأكيد اقتصارها على مدتين فقط، واكتفت بإطالة المدة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، وهذا التعديل كان مطلوبا بالفعل بسبب عدم التناسق بين مدة الرئاسة ومدة البرلمان، فالرئاسة كانت مدتها 4 سنوات، بينما البرلمان 5، ومد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات يعد تناسقا أفضل بين الرئاسة والبرلمان، بحيث تجرى انتخابات البرلمان، وتليها انتخابات الرئاسة، وهو ما يؤكد الفصل بين السلطات وعدم التداخل".

وفي المقابل، اعتبر النائب ضياء الدين داوود، عضو تحالف (25/30) المعارض في البرلمان، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن التعديلات الدستورية تعد خرقا للمادة (226) من الدستور، والتي تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة من التعديل، وتتناقض بشكل جوهري مع فلسفة الدستور.

وقال داوود: "المادة (226) من الدستور تقف عائق أمام تعديل مدد الرئاسة، والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، وضعت فلسفة للدستور، وليس من حق البرلمان تغيير تلك الفلسفة، فالبرلمان ليس جمعية تأسيسية جديدة، والقول أن الاستفتاء سيصلح أي عوار في الإجراءات غير صحيح، فالوصول لاستفتاء شعبي على مواد الدستور يجب أن يمر عبر إجراءات صحيحة حتى يكون الاستفتاء نفسه صحيح، كذلك يجب أن يتوافر مناخ ملائم لإجراء الاستفتاء".

وأقرت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، أمس الأحد، الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، والتي تضمنت مد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، على أن تقتصر مدد الرئاسة على مدتين فقط، ولا يجوز لرئيس أن يترشح لمدة ثالثة، ويطبق التعديل على المدة الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحيث تنتهي عام 2024، بدلا من 2022، ويحق له الترشح لمدة جديدة عام 2024، بعد انتهاء مدته الثانية.

ويصوت البرلمان المصري، خلال جلسة عامة يعقدها غدا الثلاثاء، على الصيغة النهائية للتعديلات، تمهيدا لطرحها للاستفتاء الشعبي.