حكومة الوفاق تعلق على قرار المدعي العام العسكري... وإجراء في جميع المدن الليبية
وقال قنونو في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن قرار المدعي العام الذي شمل اسمه، هو إجراء "صدر من جهة خارجة عن الشرعية ولا يعتد به".
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
وشدد قنونو على أن عملية بركان الغضب سترد "المعتدين على طرابلس"، وأنها ستصل إلى جميع المدن الليبية.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس الخميس، أن المدعي العسكري، أصدر أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، شملت أوامر القبض كذلك أسماء "رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، ووزير دفاع حكومة الوفاق السابق عقيد مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، والعقيد إدريس بوقوياطين، والعقيد طارق الغرابلي، والمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، والعقيد إبراهيم هدية، ومعهم الإرهابي قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي، والرائد محمد الحجازي، وعادل عبد الكافي الزعيري، والإرهابي مصطفى الشركسي".
هذا وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.
وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا، والذي تأجل لاحقا.
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
