قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مجلس الوزراء قد أقر فى مايو 2017 مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل 54 مادة من القانون واستحدث 20 مادة جديدة، موضحا أن هذه التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية فى مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين، وتدابير المحاكمة العادلة، بالرغم من أن المشروع لم يتبنى كافة مخرجات المؤتمر العام الذى نظمته الهيئة العليا للإصلاح التشريعي.
وأضاف فايق، فى كلمته بمؤتمر القومى لحقوق الإنسان حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية انتقصت "قانون 11 لسنة 2017" من ضمانات...
