>كتب حازم عادل
تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين برئاسة المستشار فوزى عبد الراضى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتعويض الأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.
وشهدت الجلسة الماضية تنحى المستشار أحمد الشاذلى، رئيس الدائرة عن نظر الطعن، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته فى إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضواً بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وبناء عليه تولى المستشار فوزى عبد الراضى، عضو الدائرة الأيمن نظر الطعن.
وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرئيلية إبان تلك الحروب.
>
