وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت خلال العام المالى أيضًا بحصر 198.5 ألف فدان لصالح مشروعات الصرف المغطى، والانتهاء من رسم خرائط كنتورية لمساحة 67 ألف فدان لصالح مشروعات الصرف المغطى.
وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم كل الوزارات المعنية لحصر شامل لأملاك الدولة العامة بطريقة إلكترونية لحمايتها ومنع التلاعب فيها، وذلك من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمى، لاستخدامها فى الخطط التنموية القومية والاستفادة بها فى اتخاذ القرار.
وكشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن هيئة المساحة ستبدأ من خلال برنامج الأملاك الخاص بها، ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل زمام كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة.
وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الحصر سيكون على أساس علمى وبطريقة إلكترونية، على أن يتم استخدام الحصر فى مشروعات الدولة التنموية بجانب مساعدة الوزارات الأخرى.