كتب : وائل سعد منذ 10 دقائق
كشف فتحى العزازى، رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز أنشأ صندوقاً خاصاً للخدمات الطبية بالمخالفة لقانون موازنة الدولة، الذى يقضى بتسجيل الصندوق لدى هيئة الرقابة المالية، وإخضاعه للرقابة، موضحاً أن هذا لم يتحقق، وبذلك لا تعلم الدولة شيئاً عن الصندوق، وأصبح بمثابة «صندوق سرى»، كما أنه يجب أن تكون موارده من اشتراكات العاملين، إلا أنه لا يجرى تحصيل أى اشتراكات عنه، وأضاف أن هشام جنينة رئيس الجهاز خالف تلك الإجراءات القانونية، وحول مبلغ 55 مليون جنيه من موازنة الجهاز لحساب الصندوق التى هى فى الأصل أموال الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «العزازى» لـ«الوطن» أن رئاسة مجلس الوزراء أرسلت خطاباً للمستشار جنينة بحظر أى قرارات من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت المعمول بها خلال موازنة السنة المالية 2012 /2013 والالتزام بالاعتمادات المدرجة لكافة أبواب موازنات الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 دون زيادة.
وأكد «العزازى» أن لائحة الصندوق تقضى بأن يتحمل الصندوق تكاليف علاج رئيس الجهاز ومكتب الجهاز ومجلس إدارة الصندوق لكل منهم مدى الحياة، كما توجد سجلات خاصة «لها صفة السرية» يقيد بها حالات الاستثناء من شروط اللائحة.
وأوضح نعمان زعيتر، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن من شروط إنشاء الصناديق الخاصة إخضاعها لهيئة الرقابة المالية وأن تكون مسجلة بها ومستقلة عن إدارة الجهاز ومواردها من اشتراكات العاملين وهذا لم يتحقق، موضحاً أن الصندوق يقضى بالحصول على معاش لكل من أمضى بالخدمة مدة فعلية قدرها 15 عاماً، فإن قضى مدة أقل صُرف له المبلغ بالنسبة المتبعة، ويستثنى من تلك القواعد رئيس الجهاز ونوابه، الأمر الذى يؤكد أنه حال تولى رئيس الجهاز أو نوابه مناصبهم لمدة أسبوع يحق لهم الحصول على معاش استثنائى.