خبير قطرى: دول الخليج أخفقت فى تنويع مواردها الاقتصادية

قال خالد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية فى مصرف قطر المركزى اليوم الثلاثاء، إن دول الخليج أخفقت حتى الآن فى تنويع مواردها الاقتصادية بحيث لا تقتصر على إيرادات النفط وأن بعضها قد يواجه تحديات سياسية فى المستقبل جراء ذلك.

وتصريحات الخاطر تنطوى على انتقادات علنية صريحة غير مألوفة من مسئول عن صياغة السياسة الاقتصادية فى إحدى الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجى.

وتعكس التصريحات القلق الذى يعترى المنطقة بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضى رغم أن الاحتياطيات الضخمة لدول الخليج المصدرة للنفط تقيها من أى تهديد فورى وتتيح لها مواصلة الإنفاق الحكومى السخى.

وذكر الخاطر فى مناقشات‭‭‭ ‬‬‬فى مؤتمر اقتصادى فى البحرين، أن دول مجلس التعاون الخليجى أخفقت حتى الآن فى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.

وكرر الخاطر ما ورد فى مذكرة بحثية اطلعت عليها رويترز الشهر الماضى بأن على اقتصادات الخليح إعادة النظر فى سياساتها المالية وإمكانية استمرار ربط عملاتها بالدولار الأمريكى على المدى الطويل.

ولا يتوقع المصرفيون فى الخليج أى تغيير فى سياسة ربط العملة فى المستقبل المنظور فى ظل غياب أى ضغوط كبيرة فى الأسواق رغم انخفاض أسعار النفط.

وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزى أمام نفس المؤتمر، إن دول مجلس التعاون الخليجى ستواجه مخاطر إذا غيرت سياستها النقدية وتحركت بقدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة.

وذكر المعراج أن تذبذب سعر الصرف وصعوبة توقعه سيؤثر على تدفق الاستثمارات بسبب المضاربة على العملة محليا.

واستطرد المعراج لرويترز فى وقت لاحق أنه لا يستطيع التحدث إلا باسم بلاده، مضيفا أن البحرين ملتزمة بربط عملتها بالدولار.

غير أن الخاطر قال إنه سيتعين إعادة النظر فى ربط العملات بالدولار على المدى الأطول إذا تفاقم الخلل فى الموازين الاقتصادية.

وانتقد حكومات مجلس التعاون الخليجى لاستثماراها المفرط فى "جانب العرض" مثل مشروعات التطوير العقارى بدلا من "جانب الطلب" والثروة البشرية.

وقال لرويترز "إذا استمر سعر النفط عند 60 دولارا لفترة طويلة سيؤثر ذلك سلبيا على دول مجلس التعاون الخليجى"، مضيفا أن التأثير على كل اقتصاد يتوقف على مدى اعتماده على النفط وحجم الاحتياطى المالى.

وتابع قوله إن استمرار السعر المنخفض لفترة طويلة يمثل تحديات لاستدامة السياسة المالية ويضغط على برامج الإنفاق الاجتماعى الذى تبنته بعض دول الخليج بعد الانتفاضات فى العالم العربى وهو ما قد يخلق تحديات سياسية.

ومنذ انتفاضات الربيع العربى فى 2011 أنفقت دول الخليج مليارات الدولارات على الرعاية الاجتماعية، سعيا لتحقيق السلم الاجتماعى ويعتقد بعض المحللين أن أى خفض كبير فى الإنفاق قد يزيد التوترات الداخلية.