وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري في تصريح للصحافيين أمس عقب انتهاء الاجتماع إن الأولويات التي تم الانتهاء منها هي مشروع قانون بشأن تنظيم البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة بتعديل الأحكام للمرسوم رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.
وأضاف الكندري الأولوية الثانية مشروع قانون بشأن المناقصات العامة، أما الثالثة وهي الاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، لافتا إلى أن الأولوية الرابعة هي مشروع قانون بشأن الوكالات التجارية أما الخامسة وهي مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات والسادسة مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب الكويت في الزيادة.
وذكر الكندري أن الأولوية السابعة هي مشروع قانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وكذلك الثامن، وهي مرسوم رقم 129 لسنة 2013 الموافقة على اكتتاب الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية ومشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وهو الأولوية التاسعة، أما الأولوية العاشرة هي مشروع قانون بشأن تنفيذ البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تم تحديدها بموافقة أعضاء اللجنة بعد أن وضعت على جدول أعمال اللجنة.
من جانبه دعا عضو اللجنة المالية محمد الجبري: «الحكومة إلى إصدار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في الجريدة الرسمية، لاسيما انه أقر في المجلس المبطل، ووافقت الحكومة على التعديلات قدمت على قانون 2008».
وقال الجبري في تصريح للصحافيين: إن التعديلات التي اتفق عليها في اجتماع «المالية» أمس هي نفسها التي قدمت في «المبطل»، فالحري بالحكومة أن تصدر القانون، بدلا من تقديمه مجددا، ولا ريب انه يحتاج إلى دورته المعتادة، ورغم أنني قدمت تعديلات على قانون «الكويتية»، ومع ذلك أفضل أن تصدر الحكومة القانون اختزالا للوقت.
وذكر الجبري: أنه هاتف وزير المواصلات عيسى الكندري وتحدثت معه بخصوص موظفي «الكويتية»، ووعدني بتأخير إجراءات إحالة بعض موظفي «الكويتية» إلى الحكومة.
وفي سؤال وجه إليه بعدم اقتناع الحكومة بالخصخصة وأنها تتباطأ في تنفيذ القانون رد الجبري: لا أظن هذا الكلام صحيحا، لأن الحكومة صوتت مع التعديلات التي قدمت في المجلس المبطل على قانون «الكويتية»، ولكننا نطالب الحكومة مجددا بإصدار القانون مباشرة بدلا من إعادة تقديمه مرة أخرى، وهو جاهز، ولم يقدم أي تعديل على مواده.
أخبار متعلقة :