ووفقًا للخبراء، يُمثل هذا الاجتماع خطوة أخرى في جهود السعودية لإعادة دمج سوريا في العالم العربي بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية.
ووفقًا للإحصائيات فإن الاستثمارات السورية في الرياض من 2019 إلى 2023 تقدر بحوالي 930 مليون دولار تقريبًا. ويعود سبب ارتفاع أرقام الاستثمار إلى ارتفاع معدلات هجرة السكان السوريين.
من جهتها، تعتزم السعودية استئناف استثماراتها في دمشق بنحو 4 مليارات دولار بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عامًا.
وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير الفالح، فإن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع.
وحضر المنتدى جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين، وأعرب أكثر من 500 رجل أعمال سعودي عن اهتمامهم بدخول السوق السورية، ما يُمثل بداية عهد اقتصادي جديد. وأوضح الفالح أن هذا الاجتماع «يؤكد دعم المملكة العربية السعودية لعملية التعافي والتنمية في سوريا».