وكان الغزو الروسي لأوكرانيا الموضوع المهيمن خلال الاجتماع في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، حيث ناقشت وفود من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا كيف يمكن لمنظمة حقوق الإنسان البارزة في القارة دعم كييف.
الإبلاغ عن الأضرار
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من بين الدول التي وقعت على أكثر النتائج الملموسة للاجتماع وهو: مكتب جديد لإنشاء سجل للأضرار سيسمح لضحايا الحرب بالإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بهم. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال «إن قرار إنشاء هذا السجل تاريخي بلا شك. بعد ذلك، يجب أن نعد الإطار القانوني اللازم لمصادرة الأصول الروسية وإنشاء صندوق تعويض».
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز السجل بأنه «مساهمة كبيرة في الجهود الدولية لمحاسبة روسيا على عواقب أفعالها الوحشية».
ولم تلتزم عشر دول من أعضاء الهيئة الدولية التي تضم 46 عضوا رسميا بعد بالمنظمة الجديدة، التي سيكون مقرها في لاهاي، حيث يوجد بالفعل عدد من المنظمات القضائية الدولية الرئيسية. تخطط ثلاث دول أخرى للمشاركة ولكنها تحتاج إلى وقت لتلبية المتطلبات القانونية الوطنية.
كما انضمت الولايات المتحدة واليابان وكندا التي تشارك في مجلس أوروبا كدول مراقبة.
أوضح شولتز أن التفاصيل المتعلقة بكيفية دفع روسيا مقابل الأضرار التي لحقت بأوكرانيا لم تحل بعد. واعتبر «سجل الأضرار» قليلا جدًا، وقال: هذا لا يحل مسألة كيفية دفع التعويضات.
ولدى سؤاله عن تقييم فرص استخدام الأصول الروسية المجمدة لدفع تعويضات، بدا شولتز متشككًا. وقال إنه «لم يكن هناك الكثير من مسارات العمل المفتوحة والمتوافقة مع القانون الحالي».
العنصر الأول
ووفقًا لوثيقة مجلس أوروبا، فإن السجل «يُقصد به أن يشكل العنصر الأول لآلية تعويض دولية مستقبلية». وسيتم تمويل تكاليف التشغيل من قبل الموقعين.
ويمكن استخدام مثل هذا السجل لتوزيع تعويضات من محكمة مقترحة لمحاكمة جريمة العدوان، وهو مفهوم آخر يدعمه مجلس أوروبا. وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه أمام القمة، رغبة بلاده في مثل هذه المحكمة.
وقال، متحدثا في الجلسة الافتتاحية عبر وصلة فيديو: لن يكون هناك سلام يمكن الاعتماد عليه بدون عدالة.
دعم الجهود
وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إن الهيئة تعتزم دعم الجهود الدولية لإنشاء جهاز قضائي لمقاضاة جريمة العدوان - الفعل الحرفي المتمثل في غزو دولة أخرى.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤول آخر بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمة إياه بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا. لكن المحكمة تفتقر إلى القدرة على مقاضاة العدوان.