وجّه وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة. وجاء توجيه الوزير ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وهي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات، وفق حساب الوزارة على تويتر.
وسيسهم توجيه الوزير في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، فضلا عن تعزيز المصالحة والوساطة كونها من الحلول السريعة لحل الخلافات بالتراضي.
ويعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.
أخبار متعلقة :