قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة، سيخدم كل قطاعات الصناعة والتعدين؛ لكن من المتوقع أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين.
وأوضح في كلمته خلال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة، واستطاعت أن تكون من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات اتصال الجيل الخامس.
وبيّن أنها بدأت مسيرة التحول بعدد من العوامل المهمة؛ حيث تمتلك تركيبة سكانية صغيرة في السن ومتعلمة ومتمرسة في التقنيات الحديثة؛ مما يساهم في جاهزيتها للابتكار والعمل في الوظائف النوعية التي ستستبدل الوظائف متدنية المهارة ويشغلها الموظفون غير السعوديين في الأغلب.
وأضاف أن المملكة تمتلك نظام حكومة رقمية متطورًا، وقد أسست عدة جهات لدعم مسيرة التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أنه لتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة تحتاج المملكة لتطوير المنظومة البيئية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتنمية القوى العاملة المحلية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الربط بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية، وتوطين مقدمي التقنيات والخدمات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمويل مشاريع التحول الرقمي.