كثّفت الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من ١٩٠ ألف زيارة رقابية ميدانية" وذلك استمراراً لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .
وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية وكانت على النحو التالي:
- أكثر من ٥٠ ألف زيارة تركزت على المستشفيات.
- أكثر من ٤٧ ألف زيارة للمجمعات الطبية.
- أكثر من ٧٥٠٠ زيارة لمراكز القلب و الغسيل الكلوي.
- أكثر من ٨٣ ألف زيارة إستهدفت قطاع المنشآت الصيدلانية.
وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى, والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي، وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأشارت إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة والتي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام، حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف العمليات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى.
وأوضحت أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.
لافتةً أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكشفت الصحة عن ضبط ما يزيد عن أكثر سبعة آلاف مخالفة وإحالتها للجان المخالفات، كما تم تنفيذ أكثر من ٢٠٠ إغلاق، وكان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعياً لعدم التكرار.
وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل لغرامة ٣٠٠ ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.