كتب : عبدالعزيز المصرى وشادى أحمد الإثنين 09-12-2013 10:32
كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن التزام الشركاء الأجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يسهم فى زيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية، وبالتالى تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط على العملات الأجنبية وأيضا حجم الدعم الإجمالى.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن إجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء؛ حيث تم الاتفاق على سداد وزارة المالية 1٫1 مليار جنيه شهريا، قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة، أيضاً تدخلت «المالية»، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لحل مشكلة متأخرات الشريك الأجنبى لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1٫5 مليار دولار.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أن الشركاء الأجانب للوضع المالى لقطاع البترول ستتم جدولة مستحقاتهم المتأخرة، وهو ما يؤكد مصداقية الحكومة ووفاءها بالتزاماتها تجاه المستثمرين؛ حيث تقرر سداد حوالى 1٫2 مليار دولار للشركاء الأجانب نهاية الأسبوع الجارى بعد التنسيق مع البنك المركزى و«المالية».
وقال: إن هذه الاستثمارات هى رسالة قوية وإيجابية بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من قبَل الشركات العالمية للعمل فى مصر؛ نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة، لافتاً إلى أنه يثق فى ضخ الشركات العالمية لاستثمارات جديدة فى عمليات البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، ما يسهم فى تخفيض الفجوة الحالية بين إنتاج الطاقة واستهلاكها.
يُشار إلى أن أهم الشركات التى تضخ استثمارات بشكل مستمر فى قطاع البترول المصرى هى: «أباتشى» الأمريكية و«إينى» الإيطالية و«بريتش جاز» و«بى بى» البريطانيتان.
أخبار متعلقة :