شبكة عيون الإخبارية

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر: التيسير الكمي يُعمق أزمة الفائدة السالبة

مباشر: حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الأثار السلبية لمعدلات الفائدة السالبة على البنوك ستتفاقم فقط طالما أن المركزي الأوروبي يواصل برنامجه لشراء الأصول.

وقالت المنظمة في تقرير الآفاق الاقتصادية المنشور اليوم الخميس، إن مدفوعات البنوك في منطقة اليورو على الاحتياطيات الزائدة للنبوك سوف ترتفع تدريجياً بمرور الوقت إذا أصبحت مشتريات المركزي الأوروبي من الأصول تُشكل احتياطيات أعلى.

وبدأ المركزي الأوروبي برنامج لشراء الأصول بوتيرة شهرية قدرها 20 مليار يورو (22 مليار دولار) بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي الخطوة التي لم يحدد البنك موعداً لنهايتها بل قال إن هذا البرنامج سوف يستمر طالما تستلزم الضرورة.

وبموجب هذا السيناريو، فإن مدفوعات البنوك بفعل الاحتياطات الفائضة في منطقة اليورو قد ترتفع بنحو 17 بالمائة في عام 2020، وفقاً للمنظمة.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي أنه في حين بمقدور البنوك المركزية تخفيف أثر معدلات الفائدة السالبة عبر تدابير مثل الإعفاءات التي تصل إلى مستوى معين إلا أنها تقوض أثر التحفيز.

وسلطت منظمة التعاون الاقتصادي الضوء كذلك على الآثار غير المواتية من معدلات الفائدة دون الصفر (السالبة) على صناديق المعاشات والمؤسسات المالية التي تقدم سياسات التأمين على الحياة.

وقالت المنظمة إن معدلات الفائدة السالبة المستدامة على ديون ذات آجال استحقاق طويلة الآجل من المرجح قد تحفز شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية لتحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية من الأصول الآمنة للأصول الخطرة مع تأمين المخاطر لعملائهم.

وأضافت أنه من شأن ذلك زيادة فرص معالجة الخسائر المالية وخاصةً خلال فترة الاتجاه الهابط في الاقتصاد.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي خفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل عند أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

مباشر (اقتصاد)

أخبار متعلقة :