الرياض – مباشر: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اجتماعه الـ59، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد بن سليمان الجاسر.
وأصدر المجلس، وفقا لبيان للهيئة، عددا من القرارات خلال جلسته التي حضرها عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس.
واستعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برنامج التحول المؤسسي للهيئة، ومستجدات تنفيذ الأعمال والمشاريع ومخطط البرامج التأسيسية والتشغيلية.
وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدة قرارات، أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29 جمادى الثانية لعام 1440هـ، على أن يسري نفاذها بنفاذ نظام المنافسة بدءًا من 25 سبتمبر 2019.
واطلع المجلس، وفقا للبيان، على الدراسة المعدة بشأن الحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي بموجب المادة الـ7 من نظام المنافسة الجديد، وأقر وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي 100 مليون ريال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الجديدة.
وناقش المجلس، الدراسة المعدة بشأن المقابل المالي لفحص التركزات الاقتصادية، وأصدر قراراً بتحديد المقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي ليكون (0.0002) من مجموع قيمة مبيعات المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي على ألا يزيد المقابل المالي المحدد في هذا القرار عن 400 ألف ريالا.
وأصدر المجلس، 4 قرارات بالموافقة على تحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد 19 منشأة من المنشآت العاملة في عدة أنشطة وقطاعات، منها الاستشارات الهندسية، والمقاولات، والمياه؛ وذلك بناءً على ما أظهرته نتائج التحقيقات من ارتكابها مخالفات لنظام المنافسة.
وأصدر المجلس، 8 قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال ما لا يقل عن 20 منشأة في عدد من الأنشطة والمجالات، ومنها احتمال قيام عدد من المنشآت في العطاءات والعروض المقدمة لبعض الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس، على حفظ عدد من القضايا الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وتمت الموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت الدراسة الأولية عدم اختصاص الهيئة بها، أو عدم اشتمالها على مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ترشيحات:
وزير الطاقة السعودي: نركز على طرح أرامكو..بعد عودة الإنتاج بالكامل
السعودية: مؤشر مدير المشتريات يسجل أعلى مستوياته في 3 أشهر
الجوازات السعودية: صكوك الحضانة القديمة سارية دون الحاجة لتعديلها
السعودية رئيساً للاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية
السعودية للكهرباء: نسبة المشتريات المحلية وصلت لـ64% خلال 2019
وزير الخدمة المدنية السعودي: عدة مراحل لتأسيس أكاديمية تطوير القيادات