شبكة عيون الإخبارية

ننشر الاتهامات الموجهة لقيادات شركة كهرباء دمياط بإهدار المال العام


>دمياط - عبده عبد البارى

أمر المستشار محمد عبد الرؤوف وكيل نيابة بندر دمياط، بضبط وإحضار كلا من "م- أ" رئيس قطاعات التشغيل وشبكات التحكم بشركة كهرباء شمال الدلتا سابقا وحاليا بالمعاش، و"س-ب" رئيس قطاع شركة كهرباء سابقا ورئيس قطاع الجودة وترشيد الطاقة بشركة شمال الدلتا بالمنصورة حاليا، و"ص - ر" رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمنصورة سابقا، والمتهمين على ذمة القضية رقم 1852 إدارى.

 


> ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للسابق ذكرهم، بارتكاب العديد من المخالفات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى للمنازل، من خلال معاينات وهمية أجرتها الشركة لتوصيل التيار إلى عقارات هى فى الأصل هياكل خرسانية، ومحلات، وتعاقدات على تركيب عدادات لها، فى منطقة هندسة شمال دمياط، بالإضافة إلى تسهيل توصيل التيار من الجهد المنخفض فى منطقة هندسة جنوب دمياط لبعض المحلات دون وجود غرف محولات، وتركيب عدادات بأسماء عملاء فى عقارات لعملاء آخرين، وتوصيل جهد عالٍ إلى أحد العقارات بالمخالفة للقانون، ولعقارات غير مرخصة، ولم تحصل على موافقات من الوحدة المحلية، عن طريق معاينات وهمية، وتسهيل تركيب عدادات إنشائية للتشطيب دون تقديم موافقة من الوحدات المحلية، وقبول براءات من تهمة البناء على أرض زراعية، تبين أنها براءة واحدة، وكذلك إصدار أوامر تنفيذية للتوصيل إلى عقارات تجاوزت مساحتها 2000 متر مربع، وقبول غرف غير مطابقة للمواصفات، وأخرى فى أماكن مختلفة غير محدّدة بالرسم الهندسى، وتغير المحول من جاف إلى زيتى بعد تسلّم الغرفة الخاصة بالجاف.
>  

وفى «هندسة كفر البطيخ» بدمياط، تبين عدم توحيد سياسة المحاسبة عن تكلفة التوصيل إلى العشوائيات، حيث تبين تحصيل تكلفة الكيلو وات، بالإضافة إلى تكلفة المهمات، وتارة أخرى تحصيل تكلفة الكيلو وات فقط، وتحصيل رسوم إشراف تركيب من البعض الآخر، بما أدى إلى تأثر إيرادات الشركة، وكذلك عدم تحصيل معدلات استهلاك بما يعادل 3 أشهر عند التركيب للعدادات العشوائية لبعض المشتركين بقطاع دمياط، بما يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك.
>  

كما شملت الاتهامات توصيل التيار الكهربائى إلى مبانٍ عشوائية فى مدينة رأس البر، رغم وصول مكاتبات من مجلس مدينة رأس البر بمنع التوصيل إليها، لوجود نزاع قضائى بشأن الأراضى المقامة عليها وصدور قرارات بسحبها، وإزالة البعض الآخر، نتيجة عدم سداد مستحقات الدولة طرف مالكى هذه الأراضى.

 

وكانت النيابة العامة قررت حبس كل من "أ.أمدير إدارة هندسة شمال دمياط سابقا، و "م.أ" مديرعام هندسات كفر سعد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الرقابة الإدارية بدمياط، قد كشفت قيام مسئولين بشركة قطاع كهرباء دمياط، بالعديد من المخالفات التى تسببت فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، تمثلت فى توصيل التيار الكهربائى بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، إلى العقارات المبنية على أراضٍ زراعية، وغير مرخّصة من خلال معاينات وهمية فى مشروعات قطاع كهرباء دمياط، وهندسة شمال وجنوب دمياط.


>

اليوم السابع