أخبار عاجلة

إشادة بتصنيف أبوظبي المتقدم عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود

إشادة بتصنيف أبوظبي المتقدم عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود إشادة بتصنيف أبوظبي المتقدم عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود

ثمنت اللجنة التنفيذية تصنيف أبوظبي لتكون ضمن المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود، مؤكدة أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء كانت الداعم لإرساء نظام قضائي يتضمن أرقى الممارسات العالمية..

ويساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتطوير أداء الجهاز القضائي وتبسيط الإجراءات بما يحقق رؤية دائرة القضاء في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة..

كما أن التحسينات العديدة التي أدخلتها الدائرة في أنظمتها ساهم في القفزة الكبيرة في ترتيب الإمارة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 63 في العام 2012 إلى المرتبة الخامسة في تقرير عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016، وساهم هذا الأمر في تحقيق أهداف خطة أبوظبي وتحقيق قضاء عادل وناجز، وترسيخ النظام القضائي في الإمارة على مبادئ العدالة والمساواة.

تراخيص

وأثنت اللجنة على التحسن الملحوظ في مؤشري بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء كنتيجة للتعاون المشترك بين جميع الجهات ذات الصلة، والذي يدعم تحقيق أهداف أبوظبي في تقديم بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وتوفير فرص النجاح والاستثمار للقطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام للقطاعات الحيوية غير النفطية...

وتقديم كافة الخدمات والتطبيقات المطلوبة لإنجاح كافة مشاريع البناء من خلال تطبيق القوانين والنظم وكودات البناء المعتمدة والاستفادة من الممارسات العالمية القياسية لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وأكدت اللجنة التنفيذية إلى أهمية التغذية الراجعة واستبيانات رضا المتعاملين في منظومة عمل الجهات الحكومية، ومراجعة الإجراءات بشكل دوري، ودراسة التحديات والمخاطر وفرص التحسين، ووضع الخطط والحلول التطويرية الناجحة لضمان تقديم خدمات متميزة، ورفع نسبة رضا المتعاملين.

تنافسية

وكان مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية قد أصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.

أنشطة

أشادت اللجنة التنفيذية بنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي للعام 2016 الذي أظهر تحسناً كبيراً في عدد من المؤشرات الرئيسية المتضمنة في التقرير الصادر بالتعاون مع البنك الدولي، ما يؤكد نجاح الخطط المعتمدة في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتنافسيتها..

ووجهت بوضع خطة عمل لمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة بناء على توصيات البنك الدولي المتضمنة في التقرير. واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.