وأكد النائب هيثم الحريرى، أن هذا ليست تدليس فقط وإنما سرقة أيضا لأموال التأمينات وخداع للشعب المصرى الذى ارتضى بأن تذهب حصيلة ضرائب هذه السلعة إلى مرضى هيئة التأمينات، مطالبا بأن يوجه كامل مبلغ ضريبة السجائر البالغ 5,5 مليار جنيه إلى هيئة التأمين الصحى لتمكينها من القيام بخدمة وعلاج الفقراء، وليس جزء فقط.
وهدد نواب اللجنة المسئولين بوزارة المالية أنه فى حال لم يتم تمرير مشروع القانون الخاص برد تلك المبالغ إلى هيئة التأمين الصحى وبأثر رجعى فإن البرلمان سيتخذ اللازم ويمرر مشروع قانون آخر.
ورفض أعضاء اللجنة تبريرات ممثلى وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة اليوم بتأكيدهم على أن هناك خطأ بالقانون الصادر رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض تلك الضريبة والذى لم يذكر فيه أن تذهب هذه الحصيلة بنص صريح إلى هيئة التأمين الصحى، وهو ما تعمل الوزارة على تداركه حاليا وحيث وافق وزير الصحة على مشروع قانون تم إعداده وإرساله لمجلس الوزراء ينص على نسبة من هذه الضريبة إلى هيئة التأمين الصحى بواقع 1.6 مليار جنيه.
