أخبار عاجلة

وكيل وزارة العدل: تقليص طلبات الإنابة القضائية إلى أقل من 8٪

أوضح الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد النوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن تأخر البت في القضايا الشخصية والتجارية أحد أهم المشكلات التي تواجه القضاء في وزارة العدل، مشيراً إلى أن هناك العديد من الطلبات لم يتم البت فيها؛ لطول الإجراءات التي تتطلب الوصول إلى الحكم.

وأضاف خلال ورشة العمل الخامسة للتعاون القضائي الدولي الذي نظمه فرع وزارة العدل في حائل في فندق الميلينيوم أمس باستضافة من جامعة حائل «إن الطلب يمر على أكثر من عشرة محطات قبل وصوله إلى المحكمة، وهو ما قد تصل مدتها إلى أكثر من أربعة أشهر؛ حيث يتعطل خلالها مصالح المحتاجين أو من يخدمه الحكم سريعًا خاصة في الطلبات المالية، معتبرًا أن هناك حلقة مفقودة يجب العثور عليها للوصول إلى حل سريع يخدم طلب المواطن ويضمن له حقه بعد الحكم مبكرا».

وطالب بتطبيق حل أمثل خصوصاً في مجالات الإنابة القضائية التي تم التطرق لها في المادة الرابعة عشرة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لكل طرف متعاقد والتي تنص إلى أنه يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

وأشار النوح إلى إصدار وزارة العدل نماذج للمخاطبات القضائية لمساعدة رؤساء المحاكم على اختصار الخطوات لمخاطبات المحاكم في الدول العربية، وموضحًا أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل قد انقصت طلبات الإنابة القضائية من نسبة 33 في المئة إلى أقل من 8 بالمئة، مؤكداً أن دولة تمثل 60 في المئة من تلك الطلبات، مما ألزم بوجود اتفاقية بين القضاء المصري والقضاء السعودي على وجود آلية لتسهيل خطوات تلك المطالبات.

من جهته، تحدث السفير أسامة بن أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية عن تنظيم التعاون القضاء الدولي على مستوى المؤسسات الدولية والتي انعكست على المحاكم والخليجية، متطلعا إلى أن تخرج هذه الورشة بمقترحات وتوصيات تخدم القضاء في المملكة وتعاونه مع وزارة الخارجية.

فيما استعرض د. محمد الشمري مدير عام الإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية المشكلات التي تواجه القضاء السعودي مع القضاء في الدول الأخرى؛ حيث استشهد بأمثلة عدة لبعض الحالات التي واجهت إجراءاتها معوقات بسبب صعوبة الخطوات المتخذة أو صعوبة الوصول إلى اتفاقية مع بعض القضاء في دول عديدة، مشيرًا إلى الخطوات التي بذلتها سويًا وزارتي العدل والخارجية ساهمت كثيرًا في تذليل الصعاب أمام القضاء للتعامل مع القضايا بيسر وسهولة وبوقت أسرع بكثير مما مضى.