وأضاف الشرباصى، لـ"اليوم السابع"، أن حجم الفساد فى منظومة القمح كلف خزينة الدولة 5 مليارات جنيه، وهى أرقام ضخمة تزيد من عجز الموازنة وإهدار حق الفلاح فى الحصول على الدعم، لذا يجب وضع قواعد جديدة تضمن انتهاء هذه الطريقة التى تتسبب فى نهب المال العام كل عام.
وطالب نائب شربين، ضبط كل المتورطين فى الفساد فى أسرع وقت، ومحاسبتهم، واستعادة حق الشعب فى القمح، بجانب أن يتم وضع آليات وضوابط للتعامل مع عمليات التوريد حتى نقطع الطريق على كل من يحاول التلاعب مرة آخرى، وهو أمر ليس صعبًا، لكنه يحتاج إلى تعاون مع جهات مختلفة لضبط هذه المنظومة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب قصر استيراد القمح على جهات حكومية معينة، لإيقاف عمليات خلط المستورد والمحلى، وسن تشريعات مغلظة فى قضايا الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى "ميكنة" العمل بالجمعيات الزراعية والشون حتى يتم استلام الأقماح من الفلاحين بسهولة، ومنع التكدس الموسم المقبل، فضلاً عن الاستمرار فى خطط الدولة لبناء صوامع حديثة تقلل الفاقد من مخزون القمح، وتشديد إجراءات الحكومة الرقابية لمنع التلاعب مستقبلاً.
كما طالب القوات المسلحة بالرقابة على عمليات التوريد فى الأعوام القادمة و ضرورة التصدى للفساد الذى يضرب كل مؤسسات الدولة، وينهب أموال الدعم والقضاء على جشع بعض التجار الذين يحتكرون المحصول لزيادة الأسعار لصالحهم.
