أوضح العامرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الإسكان تهمل تخصيص أماكن لفتح عيادات بيطرية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لعدم إدراك المسئولين بأهمية الأمر، مشيراً إلى أن أى طبيب بيطرى يرغب فى فتح عيادة يتم مطالبته بفتح مقر بمول تجارى، رغم خطورة دخول الحيوان المريض للأماكن المزدحمة، والذى يعرض الإنسان للعدوى.
وأكد الدكتور خالد العامرى على ضرورة قيام وزارة السياحة بفتح مجالات للتفتيش على الأغذية بجميع الفنادق والمطاعم السياحية، وتعيين طبيب بيطرى للإشراف والرقابة على الأغذية وسلامتها، مؤكداً أن القرار لن يكلف الوزير والدولة شئ لكنه سيوفر فرص عمل للبيطريين وسيحافظ على الغذاء المتداول بمطاعمها، مشيراً إلى أن كبرى الفنادق تفتقد وجود الإشراف البيطرى عليها.
وطالب نقيب البيطريين، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بتعيين بيطريين بمطاعم جميع الأندية التى تتواجد بها مطاعم، ليكون متخصصاً فى الرقابة على الأغذية، لافتاً إلى أن العامرى فاروق الوزير الأسبق، سبق أن اخذ القرار ووضعه ضمن خطته، إلا أنه بقدوم الوزير طاهر أبو زيد ألغى اللائحة ولم ينتبه إلى أن القرار كان ضمنه وبالتالى لم يتم إقراره، ولم يأتى وزير للرياضة انتبه لأهمية ذلك القرار حتى الآن.
فيما أكد، على ضرورة أن يتفاعل وزير التموين فى ملف الطب البيطرى، لتوفير اللحوم بأسعار أفضل وأرخص من الحالية، لتناسب المواطنين من محدودى الدخل، وأن تفتح وزارة الاستثمار سُبل جديدة للاستثمار فى المجال البيطرى ومنح بعض الميزات لتحريك الملف وتطويره.
وتابع نقيب البيطريين، "على وزارة الصناعة والتجارة، إقامة مدينة صناعية متخصصة فى الطب البيطرى، معنية بملف إنشاء مصانع للأعلاف لتوفير عملة صعبة بشكل كبير للدولة، حيث تم تطبيقه فى الهند التى كان وضعها منذ فترة قريبة لا يختلف كثيراً عن مصر، إلا أنها حالياً تمتلك جميع المصانع الخاصة بإعادة تدوير كافة مخلفات الحيوانات والأعلاف".
واستنكر العامرى، صمت وزارة البيئة وتركها للمزارع التى تورد المخلفات الصادرة من الطيور والمحملة بالأمراض، لمزارع الأسماك التى أدت إلى انتقال الأمراض من الطيور للأسماك، بالإضافة إلى إهمالها لمشكلة إلقاء المزارعين والفلاحين للحيوانات النافقة فى الشوارع لحين تحللها وعدم دفنها دفن آمن، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض والتلوث.
وناشد نقيب البيطريين الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، بوقف زيادة عدد كليات الطب البيطرى البالغ عددها 18 كلية بالمحافظات، مشيراً إلى أنه رغم وقف تكليف الخريجين منذ عام 1994 إلا أن الوزارة لديها اتجاه بزيادة أعداد الكليات لتصل إلى 22 كلية، ما يعنى زيادة أعداد الخريجين دون إتاحة فرص عمل لهم، وزيادة البطالة فيما بينهم.
وفى سياق متصل، أكد العامرى أنه تواصل مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج الخاصة بالطب البيطرى فى المدارس الزراعية الموجودة والبدء فى ضم دروس توعية خاصة بسلامة الغذاء فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت للنقابة 4 من كبار المتخصصين فى الطب البيطرى لديها، وأنه سيتم إعداد مشروع متكامل لتطوير المناهج الدراسية، وبعض المتطلبات الخاصة بدروس التوعية حول سلامة الغذاء وأهمية الطبيب البيطرى فى المجتمع وربطه بالاقتصاد القومى.
وأكد أنه على وزارة الصحة الاهتمام بتطوير ملف الدواء البيطرى، لافتاً إلى أنه طالب بتحديد موعد مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة منذ فترة طويلة، ولم يحدد بعد موعد لبحث الملفات المشتركة فيما بينهم.
وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، فطالبها بسرعة تقديم تعديلات قانون الطب البيطرى لمجلس النواب، ودعم ملف الطب البيطرى، قائلاً "الوزير يترك الطب البيطرى يغرق، والثروة الحيوانية تنهار، ولا يلجأ إلى المتخصصين ونقابة البيطريين، لذا سنظل نطالب بوزارة دولة منفصلة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية، ليس كرهًا فى وزارة الزراعة ولكن لإصلاح وضع الطب البيطرى، وحبًا لصالح البلاد، وإدارة الملف بشكل محترف من متخصصين فى هذه المهنة".
