فقد جاءت استقالة شكرى لتسكب الزيت على النار من جديد داخل الحركة ، بعد أن نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، ووجه فيها اتهامات شديدة إلى قيادات النهضة ، مؤكدا أنه لم يعد قادرا على العمل بمؤسسات الحركة وسط أجواء غاب فيها العدل والقانون لصالح المحسوبية والولاءات واصطفافات فقدت كل قيم الحق والأخلاق والتجرد من طرف مجموعة تتحكم شيئا فشيئا فى دوائر الفعل داخل الحركة خصوصا بعد المؤتمر العاشر، على حد قوله.
وأثارت استقالة أمين عام حركة النهضة فى ولاية سيدى بوزيد تكهنات بقرارات مماثلة من جانب قيادات أخرى ، حيث أرجعت صحيفة "الصباح" التونسية قرار استقالته لعدم وجوده بمكتب الشورى داخل الحركة ، لافتة إلى أن عدد القيادات التى تحمل موقفا مماثلا قد يرتفع إلى 3 من بين أمناء الحركة فى الولايات.
فى الوقت نفسه ، أصدرت الحركة بيانا نفت فيه تسجيل أية طعون فى سير المؤتمر العاشر حول وجود تجاوزات ، معتبرة أن الاتهامات التى وجهت فى نص الاستقالة إلى عدد من قياديى النهضة لا أساس لها.
لكن هذا السجال العلنى داخل النهضة كشف عن أن الخلافات التى شهدها المؤتمر العاشر للحركة لم تكن وليدة اللحظة ولم تتوقف إرهاصاتها عند حد اختتام أعمال المؤتمر، بل تركت تداعيات وانقسامات بين القيادات الفاعلة فيها، ووصلت إلى حد التحول من حالة السرية التى اعتادت عليها طوال تاريخها، إلى تبادل الاتهامات فى وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعى .
