بالصور.. أصحاب مخابز بالغربية مهددون بالسجن بسبب قرارات المسئولين

وقال أحمد يوسف القاضى صاحب مخبز أنه منذ تشغيل المنظومة نعمل طبقا للوائح والقوانين، ونصرف الخبز لمستحقيه، ولما جاءت أزمة المغتربين وجراية العمال بالمخبز، راسلتنا المديرية بـ"الكارت الذهبى" بهدف الصرف منه جراية للعمال والمغتربين وصاحب المخبز والسحلة والهالك كتعويض بسيط 500 رغيف يوميا، وهو ما سارت عليه المخابز منذ تشغيل المنظومة.

وقال القاضى: إن ورود فاكس الوزارة بوقف صرف الـ 500 رغيف يدل على أن الوزير وجميع المسئولين على علم ودراية بالأمر وطبيعة الكارت الذهبى، فكانت المفاجأة بمطالبات تسديد جميع الأموال بأثر رجعى .

وأضاف جمال رشوان صاحب مخبز أنه بمجرد صدور قرار الوقف تقدمنا بشكاوى رسمية، وأكدت التقارير الرسمية أن قرار صرف الـ 500 رغيف صادر من لجنة رسمية ترأستها السكرتير العام السابقة للمحافظة، وبحضور كل من سامى النحاس وكيل وزارة التموين السابق، والعميد أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين، وهشام السيسى مدير إدارة الرقابة، ومحمد اليمانى مدير الإدارة الاقتصادية، وعادل ديوان ومحمود جاب الله، شعبة المخابز بالغربية .

وانتهى الاجتماع بالسماح للمخابز بخصم 500 رغيف من الذهبى يوميا مقابل جراية عمال وهالك، وهو ما سار عليه المخابز بناء على قرارات رسمية ومخاطبات من المسئولين.

وقال محمد عبد الفتاح صاحب مخبز، إنه بداية خراب البيوت ما أقدم عليه مديرو الإدارات التموينية لتنفيذ قرار الوزير بحصر كل ما تم صرفه من خلال الكارت الذهبى بدءا من تشغيل المنظومة بتاريخ 6 ديسمبر 2014 حتى 5 إبريل 2016، وهو ما يعتبر خراب بيوت على حد وصفه، حيث إن أقل مخبز معرض لديون تتجاوز 50 ألف جنيها، وتم بالفعل تحرير محاضر لعدد من المواطنين أصحاب المخابز .

وقال أصحاب المخابز إن التخبط الإدارى تسبب فى تعرضهم جميعا للسجن حيث إن هناك ديونا تصل لـ100 ألف جنيه، وأقل مخبز 50 ألف جنيه، دون ذنب فما تم سحبه من الكارت الذهبى بقرارات رسمية صادرة من مسئولين ما زالوا على قيد الحياة، ولم يكن اجتهاد شخصى منهم، متسائلين لماذا يدفع الغلبان ثمن أخطاء المسئولين ؟