مساعد وزير العدل: استحداث "الخبير المقيم" بالمحاكم لسرعة الفصل فى القضايا

وعرض الخبراء على الوزير عددا من المشكلات العملية التى تواجههم، ومعوقات العمل التى تعترضهم، خاصة التشريعية منها، لاسيما أن القانون المنظم لعملهم تجاوز الستين عاما، وهو ما يجعله لا يتناسب مع متطلبات عملهم الحالية.

كما عرضوا رؤيتهم لتطوير شامل فى عملهم، سواء من الناحية التقنية والفنية، أو من ناحية البنية الأساسية وتطوير حال المقرات، أو من الناحية الإدارية وآليات التنظيم، وأشاروا فى هذا الشان إلى تجربة الخبير المقيم بالمحكمة، لإنجاز القضايا بالسرعة الكافية والدقة المطلوبة.

ووجه عبد الرحيم الشكر للخبراء على جهودهم، وطالبهم ببذل المزيد من العمل فى إنجاز القضايا المعروضة عليهم، ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة فى ضوء الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى عملهم.

من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام لـ"اليوم السابع"، إنه تم بالفعل تطبيق تجربة "الخبير المقيم" والذى يتواجد فى مقر المحكمة، بمعنى أنه بدلا من أن تتم إحالة قضية ما إلى الخبراء لإبداء الرأى فيها، ويستغرق الأمر وقتا طويلا، بدأت الوزارة فى تنفيذ تجربة "الخبير المقيم" فى كل محكمة من المحاكم الابتدائية، وذلك طبقا لقانون الإثبات الذى يجيز للمحكمة الاستعانة بهذا الخبير المقيم لسماعه شفاهة فى إحدى القضايا التى تحتاج لرأى الخبير.

وأشار النشار إلى أن الوزارة لديها 3200 خبير ما بين خبراء هندسيين ومحاسبين وزراعيين موزعين على 43 مكتبا على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزير العدل وعد الخبراء بالاستجابة لمطالبهم وتذليل أى عقبات فى طريق عملهم.