وقد شدد وزير العدل خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة فى الحال فور صدورها إنفاذًا لقانون الاستثمار المعدل وما نص عليه فى هذا الشأن.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 11 للجنة، وأن اللجنة تجتمع كل 15 يومًا ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة فى كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة، ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، لكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
ويأتى أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة العدل فى ضرورة إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
