وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليمني، وبثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الرئيس وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان .. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التى تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء ومليشيات الحوثى وصالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعى القاسى بحق مجموعة من المواطنين وأن الأعمال التى يقوم بها العشرات لا تستدعى بأى حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تخدم الميليشيات الانقلابية وتؤذى الشرعية وتضعف من جهودها فى استعادة الدولة وهزيمة العدو كما تزرع الكراهية والبغضاء، مضيفا أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التى تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التى تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة.
ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التى تقع تحت مسئوليتهم ومنعها من القيام بأية أعمال تخل بحقوق المواطنة ومنها كرامة الإنسان اليمنى الذى هو هدف وغاية الحكومة فى الحاضر والمستقبل، مشيدا بمحافظ عدن، ومشيرا إلى ثقة القيادة به رجلا أول فى المحافظة وبقوات الأمن التى أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وأعمال الإرهاب بشجاعة نادرة لقادرة على حماية المواطنين ومنع التعدى على حقوقهم .. وأكد أن اليمنى حر فى اختيار عمله ومكان سكنه فى أى مكان من اليمن يختاره.
وأعرب بيان ابن دغر عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى .. داعيا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين .. وطالب الذين تم طردهم بالعودة إلى حياتهم العادية وأن تقوم السلطات المحلية بحمايتهم.. وأهاب بالجميع التحلى بروح التسامح والإخاء والتعالى عن الأحقاد والخصومات التى لا يمكن لها أن تبنى وطنا أو تحمى مجتمعا.
>
