وأضاف أن موكله هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه فى الجناية رقم 10105 لسنة 2008 جنايات قصر النيل أمضى فى محبسه القانونى مدة تعادل نصف مدة العقوبة المقضى بها، وبالتالى توافرت فى هذا ظروف العفو عن المسجونيين الذين قضوا نصف العقوبة المحكوم بها بالقرار الجمهورى الصادر عن رئاسة الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وأشار إلى أنه إذا تبين لموكله هشام طلعت أن القرار الجمهورى بالعفو لم يشمله رغم توافر الشروط الذى تضمنها هذا القرار فقد بادر موكله بمكاتبة قطاع السجون لمخاطبة نيابة وسط القاهرة الكلية لبيان مواد الاتهام التى حوكم بمقتضاها وبالفعل قام قطاع السجون بإنفاذ مطلبه بمخاطبة النيابة فى هذا الشأن، التى أفادت فى كتاب رسمى صادر عنها موجه إلى السجون، الذى أوضح أن مواد الاتهام التى حكم بمقتضاها على موكله هى المواد 40 و41 و32 من قانون العقوبات.
واختتم قائلا أنه كون مواد الاتهام آنفة البيان مما يشملها القرار الجمهورى بالعفو فأنه يحق لهم التوضيح عملا بحق موكله القانونى والدستورى.
>- بالوثائق.. هشام طلعت مصطفى يطالب بفصل مواد الاتهام مع "محسن السكرى" فى قضية مقتل سوازن تميم.. المستندات تكشف إنهاء رجل الأعمال نصف العقوبة فى مارس الماضى.. وتنتهى فى أول سبتمبر 2023