كانت مؤسسة الأهرام الصحفية أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، باعتماد إجراءات المزايدة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وإحدى الشركات الرياضية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والشركة الرياضية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام قد تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو الماضى بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017/2018 على الشركة الرياضية.
وأضافت الدعوى أن النادى الأهلى أعلن فى الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة رياضية، مشيرا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفنى المقدم من الشركة بحسب أنها ليس لها مقرا أو وكيلا بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
>نقابة الأطباء: تأجيل النظر فى استشكال حكم بدل العدوى إلى 16 أبريل
