4 أبريل نظر محاكمة «قنديل» وآخر لاتهامهم بـ«التشهير» بوزير العدل

4 أبريل نظر محاكمة «قنديل» وآخر لاتهامهم بـ«التشهير» بوزير العدل 4 أبريل نظر محاكمة «قنديل» وآخر لاتهامهم بـ«التشهير» بوزير العدل

المستشار أحمد الزند، زوير العدل، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، جلسة 4 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسة محاكمة عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة، وفقًا لما أفاد به مراسل أونا.

وتأتي محاكمة كل من عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة، لاتهامهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي قضاة والتشهير به، وذلك وفقًا لما ذكره البلاغ المقدم من قبل وزير العدل.

وكان المستشار فتحي البيومي،  قاضي التحقيق، قد أحال كلًا من  عبدالحليم قنديل، ومحمد سعد خطاب،  إلى محكمة الجنايات، بتهمة “ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة” ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر و”التشهير به”.

كما كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال ملف أوراق قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد” إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيق في القضية.

وكان المستشار أحمد الزند، قد تقدم ببلاغ ضد المذكورين بعد نشر جريدة صوت الأمة، تقريرًا حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، وذلك خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.

وقال البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد الزند، وزير العدل، “إنهما حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيقًا عنه،

ببيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة”.وأضاف البلاغ” أن إجراءات بيع الأرض، تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد”.

كما أضاف أن تكونت اللجنة من المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال، رئيس نادي قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن، الخبير المثمن، والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي،
> حسبما أفاد البلاغ.

وأوضح البلاغ وفقًا لما ذكره “الزند”، أن قد تقدم في حصة البيع ثلاثة أشخاص، هم:” لطفي مصطفي عماشة، محمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم”، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر.

تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وهو سعر خيالي في هذا الوقت، وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور، وممثل عن محافظة بورسعيد، والتي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك، وتم سداد المبلغ للمحافظة، “وفقًا لما ذكره البلاغ.

وأشار البلاغ إلى أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009م، تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.

ونفى البلاغ وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد، والمستشار الزند، مضيفًأ أن كل هذه الإدعاءات “محض كذب وافتراء”، “على حد تعبيره”، ونتحد أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.

أونا