اقتصادية أم القيوين تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

اقتصادية أم القيوين تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية اقتصادية أم القيوين تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

كثف مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين من حملاتهم التفتيشية خلال الشهرين الماضيين على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الإمارة.

وتمخض عن تلك الحملات 711 مخالفة وإنذاراً لمنشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة منها 222 مخالفة و489 إنذارا.. صرح بذلك لـ(البيان) منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.

وأكد الخرجي أنه تم خلال الـ60 يوما الماضية إصدار 741 رخصة موزعة بين إصدار وتجديد، إضافة إلى معاينة 174 منشأة تجارية تم الكشف على نشاطها، كما تم حل 98% من الشكاوى التي تصل من قبل المستهلكين وأصحاب المحال التجارية وديا، مبينا أن معظم المخالفات والإنذارات تمثلت في عدم التزام المنشآت بتعديل أوضاعها من حيث تجديد وإصدار التراخيص الخاصة لاستيفاء الشروط والمعايير المحددة مسبقا حتى تتمكن من ممارسة نشاطها.

وقال الخرجي إن مفتشي الدائرة تمكنوا من ضبط 4 مستودعات يقوم أصحابها بعملية تخزين المواد الغذائية وخلافها دون الرجوع للدائرة بطريقة غير آمنة وتضر بالصحة العامة، حيث تم إغلاقها مع إلزام أصحابها بتعديل أوضاعهم، منعاً للمخالفات وفي حال التكرار الإغلاق، كما تم ضبط 90 مركبة من خارج الإمارة توزع مواد غذائية ومعدات كهربائية ومستحضرات تجميل وخلافها دون الحصول على التصاريح اللازمة المنظمة لعملها، فتم مخالفتها لعدم تقيدها بالاشتراطات واللوائح العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة، إضافة إلى مزاولتها النشاط من غير تصاريح.

"إسكان" للمنشآت

وأضاف انه تم عمل إسكان للمنشآت التجارية العاملة في الإمارة بهدف التفتيش عليها ومتابعتها بشكل دوري ومقنن، كما أنه خلال الفترة الماضية تم إنذار بعض أصحاب المحال التجارية التي لم تتقيد بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية، أو تلك المحال التي مازالت تكتب على الفاتورة البضاعة التي تباع لا تسترد، مثمناً مبادرة بعض المنافذ التجارية الكبرى في الإمارة والتي طبقت قرار وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء، متمنيا أن تنتهج كافة منافذ البيع الكبرى والتجزئة على مستوى الدولة هذا النهج وتقوم بعملية تعريب فواتير الشراء وذلك حماية لحقوق المستهلكين الذين بإمكانهم قراءة الفواتير واستيعابها في حال كتابتها باللغة العربية، كما أن عملية التعريب تعد خطوة تعزز من اللغة العربية، مبينا في الوقت ذاته، مبينا في الوقت ذاته أنه تم إصدار 741 رخصة خلال الشهرين الماضيين وتجديد 152 رخصة جديدة.

تحذير

وحذر الخرجي كافة أصحاب المنشآت التجارية العاملة في إمارات أخرى من العمل دون أخذ التصاريح اللازمة المنظمة لعملها تفاديا للمخالفات والغرامات، داعيا إياها إلى ضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة، مبينا أن هناك حملات تفتيشية مجدولة لكافة المنشآت التجارية في الإمارة أو تلك المركبات التي توزع السلع بهدف الوقوف على نشاطاتها ومدى التزامها بقوانين الدائرة المنظمة لعملها بهدف توجيهها وإبداء الملاحظات لتعديل أوضاع المخالفة منها، وذلك حماية لجمهور المستهلك والمتعاملين مع تلك المنشآت، مناشدا الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات أو شكاوى لمفتشي الدائرة عبر كافة وسائل التواصل الحديثة.