وأوضح الخبراء، أن الحكومة يمكنها الحصول على تلك المعلومات المتعلقة بالعمليات الإلكترونية ولكن سيكلفها 30 ألف يورو سنويا، وفى المقابل ستتمكن من تحصيل مليارات من عوائد الضرائب..
وقال مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، إن صعوبة تحصيل ضرائب من الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات العاملة بالتجارة الإلكترونية، لعدم وجود معلومات لدى المصلحة حول العمليات التجارية التى تحقق من خلالها أرباح، علاوة على عدم وجود مقارات لدى هذه الشركات بمصر يمكن من خلالها محاسبتها، حيث يتم تحصيل الضريبة بناء على وجود شركة مقيمة وهذا غير متحقق فى هذه الحالة، علاوة على هذا تستخدم هذه الشركات عمليات التخطيط الضريبى حول العالم من خلال نقل مقاراتها لدول الملاذات الضريبية التى تفرض ضرائب منخفضة مثل هولندا وايرلندا كما هو الحال فى جوجل، بما بمكنها من عدم دفع الضرائب بطرق قانونية..
وأكد مسئول الضرائب أن الحصول على المعلومات المتعلقة بالعمليات الإلكترونية يكلف الحكومة 30 ألف يورو سنويا فقط، وفى المقابل ستتمكن المصلحة من تحقيق المليارات إذا تحصلت على معلومات تمكنها من مراقبة هذه العمليات.
