وفيما يلى نص البيان:
إننا نعيش أسوأ أيام تاريخنا فيما يتعلق بحرية الصحافة التى تُعتبر المؤشر الأهم للديمقراطية ودولة القانون، فالمثقفون ورجال الأعمال والفنانون، والعاملون فى مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، والصحفيون، يتم إسكاتهم بالتهديد والابتزاز.
أما الذين يعملون على النشر الحر رغم كل شىء فيعانون أقصى درجات الضغوط، إذ أصبح العنوان الأول الذى يتواجد فيه الصحفيون بالدرجة الأولى هو قاعات المحاكم لا مراكز الأخبار، فما زال كثير من زملائنا الذين اعتُقلوا مراراً، ورُفعت ضدهم عشرات القضايا، فى السجون.
وكان آخر من تعرض لهذه المظالم رئيس تحرير جريدة جمهوريت جان دوندار، وممثل الجريدة فى أنقرة أردم جول، فبعد اعتقال دام أكثر من 3 أشهر أُفرج عنهما بموجب قرار من المحكمة الدستورية.
ولكن يبدو أن فرحة أنصار الديمقراطية لن تكتمل، لأن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح قائلا: "لن ألتزم بهذا القرار، ولا أحترمه"، وبالتالى أصبحت المحاكم تتعرض لهجمات عنيفة وضغوط كبيرة.
كما أن اللوبى القائل "إنهم سيُعتقلون مجددا" وهو لوبى مقرب من الحكومة، يعمل دون هوادة، ففى هذا الأسبوع فقط تم حجب قناتى بانجى تورك (Bengütürk) وآى أم سى (?MC) من القمر الصناعى توركسات الذى تملكه الدولة، وهما قناتان لهما توجهات سياسية متناقضة، ومؤخراً تعرضت مجموعتا سامان يولو وإيبك الإعلاميتان لنفس المصير والمعاملة، وبذلك تم إسكات عشرات القنوات التليفزيونية.
وثمة طريقة أخرى لترهيب الصحافة، وهى تعيين أوصياء على الشركات الإعلامية، فقبيل انتخابات 7 يونيو عُين وصى على مجموعة بوجون -كانال تورك، وهى من المجموعات القليلة التى يمكن للمعارضة أن تتكلم فيها، وقد تسبب الأوصياء بإفلاس جريدتين وقناتين تليفزيونيتين فى هذه المجموعة، مما أدى إلى توقفهما عن النشر منذ أيام.
مع أن التشريعات الوطنية ولا سيما دستور الجمهورية التركية، والاتفاقيات الدولية التى كُلفنا بها؛ تحمى حرية الصحافة التى تُعد ضماناً للحصول على الأخبار، دون أن تترك أى مجال للشبهات، علما بأن المادة 26 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأى، والمادتين 28 و30 اللتين تضمنان حرية الإعلام والصحافة، هى مواد فى غاية الوضوح ولا تدع مجالاً لاحتمال معاكس.
فالمادة 30 من الدستور تنص على ما يلى: "لا يمكن مصادرة أو تعطيل المطبعة التى تم تأسيسها من أجل عمل الصحافة بشكل قانونى، ولا مستلزماتها وأدوات الصحافة، بحجة أنها أداة للجريمة"، وهذه المادة فى الوقت نفسه هى ضمان حرية الاستثمار أيضاً.
فى حين أن المادة العاشرة من مذكرة حقوق الإنسان الأوروبية ملزمة للقضاء التركى، فجريدة زمان التى تعد أكبر جريدة تركية من حيث المبيعات تتعرض لضغوط كبيرة منذ ما يزيد عن السنتين، كرفض الاعتماد الصحفى لمراسليها، والتفتيش الضريبى، ومعاقبة من ينشر فيها دعاية، وتهديد القرّاء، ونحن الآن نواجه تهديداً بالمصادرة وتعيين وصى، لذا فإننا قلقون إزاء كل هذه التطورات التى أودت بتركيا إلى الحضيض فى الديمقراطية.
ونحن نؤمن بأنه لا يوجد سوى سبيل واحد للنجاة من هذا الكابوس الذى نعيشه، وهو العودة مجدداً إلى الديمقراطية وسيادة القانون، ونحن نعبر عن قلقنا أمام شعبنا ومثقفينا المؤمنين بالديمقراطية والعالم المتحضر فى هذا الصدد.
موضوعات متعلقة..
- وقفة احتجاجية فى إسطنبول بسبب فرض الحراسة على صحيفة "زمان" المعارضة
>
