وقالت وزارة الخارجية التونسية فى بيان "تبعا للبيان الصادر عن الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذى انعقد يوم 02 مارس 2016 بتونس، توضح وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الإعلان الذى صدر عن أحد مؤسسات العمل العربى المشترك التابع لجامعة الدول العربية، ليس فيه تصنيف لحزب الله كتنظيم إرهابى. كما أن هذا البيان ليس قرارا ذا صبغة إلزامية".
والأربعاء ذكر بيان ختامى بعنوان "إعلان تونس لمكافحة الإرهاب" صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب أن المجلس اعلن "إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التى يقوم بها حزب الله الإرهابى لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعى فى بعض الدول العربية".
وأشار بيان المجلس إلى "تحفظ وفد جمهورية العراق على بعض فقرات الإعلان"، مضيفا أن "وفد الجمهورية اللبنانية نأى بنفسه عن وصف حزب الله بالإرهابى".
وأضافت الخارجية التونسية فى بيانها "إنّ موقف تونس، دولة المقر لمجلس وزراء الداخلية العرب الذّى أصدر هذا البيان، يأتى انطلاقا من حرصها على العمل العربى المشترك، ويندرج فى إطار الموقف الجماعى الذى اعتمده المجلس فى نهاية أشغاله".
وأفادت "إنّ انخراط تونس فى هذا التوجه الجماعى لا يحجب الدور الهام الذى لعبه حزب الله فى تحرير جزء من الأراضى اللبنانية المحتلة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية".
وتابعت "تشدّد تونس فى الإطار ذاته، على ضرورة أن تتجنّب هذه الحركة (حزب الله) كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي".
وقالت "تؤكد تونس بالمناسبة، وفاءها لأحد ثوابت سياستها الخارجية بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
والأربعاء، نددت أحزاب سياسية ومنظمات تونسية بينها ثلاث منظمات من "الرباعي" التونسى الحاصل على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 بوصف حزب الله بـ"الارهابى" وطالبوا تونس بالتراجع عن ذلك.
وطالبت الاحزاب والمنظمات الحكومة التونسية بالالتزام بـ"ثوابت" السياسة الخارجية للبلاد القائمة على عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى، وبعدم "الاصطفاف" وراء دول الخليج العربى أو الدخول معها فى "أحلاف" ضد دول أخرى بالمنطقة.
والاربعاء، بلغت الازمة المتصاعدة بين السعودية وحزب الله اللبنانى، حليف النظام السورى وايران، مستوى غير مسبوق بإعلان مجلس التعاون الخليجى الحزب "منظمة ارهابية" وعزمه اتخاذ اجراءات بحقه.
>
