جاء ذلك وسط حالة من الاعتراض بين شباب المحامين، على تعليق الاعتصام والإضراب الكلى قبل الاستجابة لمطالبهم، وسط محاولات من كبار المحامين لإقناع الشباب بالالتزام بالاتفاق الذى عقدته اللجنة المكلفة من الجمعية العمومية مع المحامى العام، ومحاولات الشباب من جهة أخرى بالاستمرار فى التصعيد وكسب دعم باقى المحامين، إلا أن غالبية المحامين تتجه لإنهاء الإضراب وبدء مزاولة العمل من صباح اليوم الأحد أمام دوائر المحكمة والنيابة العامة، وإعطاء فرصة لإنجاح الاتفاق ووضع حلول لمشاكل المحامين.
كان وفد مشكل من 6 محامين من بينهم وكيل أول نقابة محامين مصر وعضو النقابة العمة عن مطروح مع المحامى العام لنيابات مطروح، وتم الاتفاق على تفعيل مجموعة من الإجراءات، أبرزها عدم التقييد بمواعيد تقديم الطلبات للنيابة، واستمرارها خلال اليوم دون قيد أو شرط، وكذلك تخصيص مكان لانتظار للمحامين لحين بدء التحقيقات، والسماح بانفراد المحامى مع موكله قبل التحقيق طبقا للقانون، وفى حلة وجود تحقيقات مع أحد المحامين أو تقديمهم شكاوى تعرض على المحامى العام شخصياً، وأن تكون مقابلة وكلاء النيابة للمحامين واستقبالهم بما يليق بهم.
وكان العمل قد توقف بدوائر محكمة مطروح الابتدائية والنيابة العامة، أمس السبت، بسبب الإضراب العام لمحامى مطروح المعتصمين بمقر المحكمة، بالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين، احتجاجاً على تعنت النيابة العامة مع محامين مطروح خلال تأدية عملهم، ووجود عدد من المشكلات المعوقة لعمل المحامين التى يطالبون بوضع حلول سريعة لها.
وشمل الإضراب عدم حضور المحامين أمام جميع الدوائر بمحكمة مطروح وهى محكمة الجنايات ومحكمة الجنح العادية ومحكمة الأسرة وكذلك الأعمال الإدارية بالنيابة العامة الكلية والجزئية بما فى ذلك حضور التحقيقات والتزم جميع المحامين بالإضراب والمشاركة فى الاعتصام المفتوح الذى بدأ يوم الخميس الماضى بمقر المحكمة.
كما حضر أحمد بسيونى وكيل أول نقابة محامين مصر ممثلا للنقابة العامة لمحامين مصر، لدعم وتأييد الاعتصام.
جاء التصعيد من قبل محامى مطروح، عقب خلاف حدث بين المحامى حاتم القاضى مع أحد الموظفين، وبالعرض على وكيل النيابة طلب من أمين شرطة التحفظ على بطاقة المحام الشخصية للتحقيق معه.
وكان اجتماع الجمعية العمومية لمحامى محافظة مطروح، الذى عقد مساء الخميس الماضى، قد أسفر عن اتخاذ إجراءات تصعيدية والدخول فى إضراب عام، بتعليق العمل أمام المحكمة والنيابات ووقف إجراءات التقاضى بشتى صورها، جاء ذلك عقب دخول المحامون فى اعتصام المفتوح أمس الأول الخميس، بمقر محكمة مطروح الابتدائية، احتجاجاً على تعنت النيابة العامة معهم فى التعامل، والانحياز لموظفى المحكمة على حساب المحامين فى معظم التعاملات.
وكان قد تمت دعوة الجمعية العمومية لمحامى مطروح للاجتماع، بمقر الاعتصام بالمحكمة لاتخاذ قرارات موحدة للتصعيد، حتى الاستجابة لمطالب المحامين العامة، أبرزها تحسين أسلوب تعامل النيابة مع المحامين خلال إنجاز أعمالهم وتسهيل إجراءاتها والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وألا يكون حرس أعضاء النيابة من أمناء الشرطة وسطاء فى التعامل بينهم وبين المحامين واستجواب الحرس للمحامين عن سبب المقابلات.
وشملت مطالب المحامين، ضرورة الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية، بحق المحامى فى الانفراد بالمتهم والاطلاع طبقاً للقانون وكذلك توفير مكان مناسب ولائق بالمحامين، يخصص للانتظار لحين بدء التحقيقات، واقتصار دور حرس النائب العام على تأمينه وعدم التدخل فى عمل المحامين.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية لمحامى مطروح، بالعمل على وجه السرعة على توفير مكان مناسب كغرفة للمحامين، حيث إن الغرفة الحالية صغيرة جداً ولا تتسع إلا لعدد قليل، وحل مشكلة الزحام على خزينة المحكمة.
وطالب المحامون بعقد اجتماع شهرى دورى مع المستشار رئيس المحكمة الكلية مع نقابة المحامين، لبحث مشاكلهم فى التعامل وقرارات المحكمة.
وأعلن المحامون المعتصمون أنهم ينسقون مع سامح عاشور النقيب العام لمحامين مصر، حول الاعتصام والإجراءات التصعيدية، وأنه تم الاتفاق على وقف إجراءات التقاضى وعدم مثول جميع المحامين فى أية قضايا إما محكمة مطروح أو النيابة العامة، لحين التوصل لحل جزرى للأزمة.
كما حضر من القاهرة أمس السبت، أحد أعضاء النقابة العامة، ممثلا لمجلس النقابة لدعم محامين مطروح وإعلان تضامن النقابة العامة معهم.
ويعتصم حاليا المحامون أمام غرفتهم بمقر المحكمة، وتتزايد أعداد الحضور مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية، لاستعراض الشكاوى وحالات التعنت التى تقع من النيابة العامة ومن بعض الموظفين فى التعامل مع المحامين، للخروج بموقف موحد يجمع عليه المحامون حول مطالبهم من وراء اعتصامهم.
وشهد اعتصام المحامين، دعما ومساندة من عدد كبير من الشخصيات العامة والنشطاء، وحرص على التواجد عدد من كبار المحامين وشيوخ المهنة، ونقيب محامين مطروح السابق، كما زار مقر الاعتصام النائب البرلمانى سليمان فضل العميرى، الذى أكد على دعمه ومساندته لمطالب المحامين المشروعة.
