وأوضحت الأمانة العامة - بحسب الموقع الرسمى لمجلس النواب على الإنترنت - أن عدد الرسائل المتعلقة بتعديلات على القوانين القائمة أو اقتراحات بمشروعات قوانين جديدة وصل إلى (7759) رسالة خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأشارت إلى أن هذه الرسائل تعكس وعى المواطن ليس فقط بأهمية التشريع باعتباره الآلية القانونية المنظمة والحاكمة لضوابط مختلف العلاقات والتعاملات فى المجتمع، بل أيضا درجة تفاعل المواطن واستشعاره المسئولية، وجدوى المشاركة فى صنع القوانين كمدخل لحل مشكلاته ووسيلة لتلبية احتياجاته وتطلعاته.
ونوهت الأمانة العامة للمجلس إلى أنه قد تلاحظ من خلال تحليل وتصنيف رسائل المواطنين استمرار تصدر قانون الخدمة المدنية لاهتمامات المواطنين، يليه كل من قانونى الإيجارات القديمة، والتامينات والمعاشات.
واعتبرت الأمانة أن هذا يؤشر إلى وجود شريحة عريضة من المجتمع معنية بدرجة كبيرة ليس فقط بمردود وآثار هذه القوانين على بيئتها المجتمعية، بل يعبر أيضا عن تفاعل هذه الشريحة مع مجلس النواب باعتباره من يملك سلطة التشريع لطرح وتقديم البدائل والمقترحات والتعديلات التى يرونها ضرورية على هذه القوانيين، لتكون أمام صانع القرار التشريعى بما يفعل المشاركة الحقيقية للمجتمع فى صنع تشريعاته المنظمة لحياته.
