تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، اولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف فى كافة المصالح الحكومية والخاصة.
وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، إن ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا فى نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، مما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان.
وادعى فى دعواه التى اختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم فى عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف.
وقال : "ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة ستؤدى إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهى إلى أضرار جسيمة".
