وأكد سمير لـ" اليوم السابع"، أن أبرز البنود التى يطالب المصريين الاحرار بإضافتها إلى مسودة الحكومة هى التزام الحكومة بتطوير المؤسسات العامة ، على أن تكون تلك المؤسسات أكثر من 60 % من أجمالى مقدمى الخدمة الصحية ، بجانب إعفاء الأسر التى تحصل على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور من دفع التأمين الصحى وتحمل تكلفتهم .
وأشار رئيس لجنة الصحة لحزب المصريين الأحرار ، إلى أنهم طرحوا ايضا فكرة تشكيل المجلس الطبى المصرى المستقل عن الوزارة على غرار المجالس المستقلة ، لافتًا إلى أهمية وضع حد أقصى للاشتراكات المفروضة على الشركات.
وفند رئيس لجنة الصحة، اشتراكات التأمين الصحى المعمول بها كالآتى:"فرض 1% من مرتب الفرد العامل بالمؤسسة ، و2 ونصف % من راتبه حال التأمين على زوجته و75% حال تأمين أطفاله".
وأوضح أن المستثمرين يتحملون 3% لكل عامل يؤمن عليه فضلا عن 8% إذا شمل التأمين أسرهم، واصفًا الأمر بالحمل الكبير على المستثمر، لافتا إلى أن المصريين الأحرار رأى فى مسودته ضرورة إعفاء المستثمرين من دفع اشتراكاتهم الخاصة، فضلا عن وضع حد أقصى لاشتراكات التأمين الصحى.
