كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد هانى مدير النيابة، أن خلافات على قطعة أرض بدائرة قسم شرطة أوسيم، كان المتهمون قد وضعوا يدهم عليها، إلا أنه صدر قرار من القضاء المصرى بوقف وضع اليد وإعادتها لملاكها الأصليين، ما دفع الآخرين للرغبة فى الانتقام من أصحاب الأرض.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية وعقدوا العزم على إثارة الشغب والقلق فى الأرض، وذلك لإثناء مالكيها عن الانتفاع بها، وإرهاب كل من يرغب فى شرائها للتراجع عن نيته، وإيقاف حالها انتقاما من أصحابها الذين تمكنوا من استعادتها بعد حكم القضاء.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين فى المرة الأخيرة اجتمعوا وتوجهوا صوب الأرض المتنازع عليها، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه الأرض، وفى تلك الأثناء خرج الخفير لاستطلاع الأمر والدفاع عن الأرض التى يحرسها، وأثناء ذلك أصيب بطلق نارى أودى بحياته فى الحال.
وكشفت التحريات الأولية أن الطلق النارى الذى أطلقه المتهمون اصطدم بحديد خراسانى مما أدى إلى ارتداده ليستقر برأس المجنى عليه، وأن المتهمين لم يكن لديهم النية أو الإصرار على قتل الخفير بأى حال من الأحوال، خاصة وأنهم ليسوا على خصومة معه.
وأشار مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن التقرير الطبى الخاص بتشريح ومناظرة جثة المجنى عليه سيكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن ما إذا كان الطلق النارى استقر مباشرة فى رأس المجنى عليه صوب إطلاقه بصورة مباشرة تجاهه أم أنه ارتد من الحاجز الخرسانى كما جاء فى التحريات الأولية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من الإيقاع بالمتهمين، وكشفت من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة كل من سمسار أراضى سابق اتهامه فى عدد 4 قضايا، آخرهم جنح مركز أوسيم (وضع يد على أرض مملوكة للدولة)، فكهانى وعاطلين.
